رئيس الوزراء يتابع المشروعات المنفذة لتطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام؛ عدد من ملفات عمل الوزارة، والمشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا لتطوير الشركات التابعة للوزارة.

وأكد رئيس الوزراء، أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذا؛ نعمل على مواصلة تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، واستمرار البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية بها.

وأشار "مدبولي"، إلى ضرورة وضع مستهدفات محددة من خلال رؤية واضحة تمامًا لكل شركة من الشركات التابعة للوزارة وتوابعها، على أن يتم هذا بواسطة خطط واضحة لكل شركة قابضة، مؤكدًا أنه سيتم متابعة التنفيذ بصفة دورية، وموقف تلك الشركات أولًا بأول، كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية لها؛ من أجل متابعة الموقف ه على أرض الواقع.

وذكر رئيس الوزراء، أن هناك ملفات ضخمة وشركات كبيرة تتبع الوزارة، وهناك ثروات هائلة يجب العمل بكل جدية للاستفادة منها مثل شركات الغزل والنسيج، وشركات الأدوية، ومن ثم يجب أن تكون هناك رؤية شاملة لتحقيق الاستفادة المُثلى من تلك الشركات، بما تتمتع به من أهمية استراتيجية، وبما يعود بالنفع العام على الدولة، بحيث يتم تحديد ما هو ملكية كاملة للدولة، وما يمكن أن يدخل القطاع الخاص شريكًا فيه، بما يسهم في الإسراع بخطط تطوير تلك الشركات، وتعظيم العائد منها.

من جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال العام، مواصلة المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، مع استمرار العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات في الشركات القابضة والتابعة؛ بهدف تحسين وميكنة نُظم العمل في تلك الشركات.

ولفت "شيمي"، إلى أنه تم إعداد خطة عمل لكل شركة، ونتابع دوريًا عمل كل شركة، عبر نظم متابعة يتم تحديثها بشكل دوريّ، مستعرضًا مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الجاري تنفيذه بالشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وعرض وزير قطاع الأعمال العام، معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز والجداول الزمنية لمشروعات التطوير والمصانع الجديدة، ومحطات الكهرباء والمباني الخدمية، بداية من زراعة وتجارة الأقطان؛ بهدف سد احتياجات شركات الغزل والنسيج من الأقطان القصيرة التي يتم استيرادها من الخارج وتخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة، مرورًا بالعمليات التصنيعية من الحليج والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وصولًا إلى المنتج النهائي، إلى جانب احتياجات المصانع من المواد الخام.

وعن الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، أكد "شيمي"، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الدواء التابع لها وتعزيز قدراته الإنتاجية، في ضوء توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية وإتاحتها للمواطنين، مستعرضًا خطط العمل لزيادة معدلات إنجاز مشروعات التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة، بما يضمن التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP"، واشتراطات هيئة الدواء المصرية.

وقال الوزير، إن هذا يسهم في زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، وتعزيز الشراكات الجيدة والفعالة مع القطاع الخاص من الشركات المحلية والأجنبية في ضوء خطة العمل.

وعن مؤشرات الأداء وموقف المشروعات في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، استعرض "شيمي"، الموقف التنفيذي للعديد من القطاعات والصناعات ومن بينها الأسمدة والكيماويات والتعدين، وسير العمل بالمصانع والشركات ومعدلات الإنتاج والتصدير، والفرص الاستثمارية والشراكات المتاحة مع القطاع الخاص، ومنها مشروع إعادة تأهيل كيما 1، وموقف تطوير شركة النصر للأسمدة، وموقف تطوير شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية "طلخا"، وغيرها.

كما استعرض الوزير، مؤشرات الأداء والفرص الاستثمارية المتاحة وموقف الشراكات مع القطاع الخاص، والمشروعات الجارية في الشركات التابعة للشركة القابضة المعدنية، ومنها: شركة الدلتا للصلب، وشركة النصر للتعدين، وآخر المستجدات الخاصة بصناعة السيارات وجهود إعادة إحياء شركة النصر للسيارات.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك مفاوضات متقدمة مع عدة شركاء محتملين لإحياء شركة النصر للسيارات، وتأهيل العنابر والبنية التحتية لإنتاج السيارة الكهربائية، في إطار الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوطين صناعة السيارات، لا سيما في ضوء توافر مختلف المقومات والإمكانات للتوسع في هذه الصناعة.

وشدد على أن شركة النصر للسيارات، تعد أحد الكيانات الصناعية المهمة وتحرص الوزارة على تنميتها وتطويرها ودعمها بالتكنولوجيا الحديثة، ومواكبة التطور العالمي في صناعة السيارات.

وتم التطرق إلى عدد من المشروعات في مجال التعدين لتعظيم القيمة المضافة من الخامات والثروات الطبيعية، حيث أكد "شيمي"، أن دعم الصناعة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والطاقات المتاحة يأتي في مقدمة أولويات استراتيجية الوزارة.

ولفت الوزير، إلى الحرص على زيادة نسبة المكون المحلي في المدخلات الصناعية وتطوير المنتجات، وتعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات المعدنية، وإدخال صناعات جديدة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء من المشروعات وفق خطط الأعمال التنفيذية.

كما استعرض "شيمي"، خطط عمل الشركة القابضة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وشركاتها التابعة العاملة في مجالات المقاولات والتطوير العقاري والإسكان، ومؤشرات الأداء وحجم الأعمال والمشروعات والتحديات الراهنة والفرص الاستثمارية، مؤكدا أن شركات التشييد والبناء التابعة تعد من قلاع التنمية والتعمير، بما تتمتع بع من قدرات وخبرات كبيرة وعلامات تجارية عريقة.

وعرض الوزير، موقف عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار الشركة القابضة للسياحة والفنادق، منها مشروع فندق الكونتيننتال ضمن إحياء وتطوير القاهرة الخديوية، ومشروع عرض الصوت والضوء بقلعة قايتباي، الذي يهدف إلى تعزيز السياحة الثقافية بمدينة الإسكندرية، ومشروع امتداد فندق اللسان شتايجنبرجر بمحافظة دمياط، وغيرها من المشروعات العديدة الأخرى.

وتطرق الاجتماع، إلى موقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP"، حيث تم التأكيد على الاهتمام بإسراع وتيرة معدلات تطبيقه، والاهتمام بتطوير السياسات التسويقية والبيعية لزيادة المبيعات، وتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة.