”حماية المنافسة” يُحيل 21 من كبار منتجي بيض المائدة إلى النيابة العامة| التفاصيل

قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تحريك الدعوى الجنائية والإحالة إلى النيابة العامة عن 3 اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق، من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة.

وأوضح الجهاز، في بيان له، اليوم الإثنين، أن ذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر) بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.

ويأتي هذا في إطار قيام الجهاز، بدوره المنوط به للعمل على مواجهة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية أو التلاعب بأسعار المنتجات والسلع الأساسية، خاصة الغذائية منها، والتي تمس المواطنين بشكل مباشر.

وقال الجهاز، إنه ثبت له عبر عمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات، اتفاق المخالفين بشكل يومي على تحديد أسعار بيع طبق بيض المائدة من المزارع للتجار، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار لأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي، على مدار الفترات الماضية نتيجة لتلك الاتفاقات المؤثمة؛ من أجل تحقيق نسب أرباح أعلى على حساب المواطن المصري.

وذكر الجهاز، أن المذكورين عطلوا آليات السوق الحر من التسعير وفق الطلب والعرض الخاص بكل مزرعة، كما امتدت اتفاقاتهم المؤثمة إلى التواطؤ العمدي على تقويض المبادرات التي اتخذتها الحكومة من أجل تخفيف المعاناة على المواطن، عبر منح حوافز للقطاع الخاص من أجل رفع الكفاءة الاقتصادية وتخفيض التكاليف بما يؤدي إلى تخفيض الأسعار.

وأشار إلى أن جريمة الاتفاق الأفقي (الكارتل)، تعد من أخطر جرائم المنافسة؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر.

وأضاف الجهاز: "إلا أن الأشخاص المتنافسة في هذا النوع من الجرائم يتفقون على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم، وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية، كما أن الاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار تعتبر من أسوأ أنواع الاتفاقات لأنها تأتي على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار".

ولفت الجهاز، إلى أنه خلال الفحص الذي قامت به الفرق الفنية، تبين أن شعبة بيض المائدة تتواصل مع كبار المزارع في نهاية اليوم من أجل تحديد أسعار بيع طبق البيض الأبيض والأحمر في اليوم التالي، ثم إعلام العاملين بالسوق بالأسعار المتفق عليها من قبل ممثل الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، باعتباره حلقة الوصل بين كافة العاملين بهذا السوق، عبر النشر على صفحات الفيسبوك الخاصة بالشعبة والاتحاد، ومجموعات التواصل الاجتماعي لكل منطقة على مستوى الجمهورية.

وتابع: "هذا إلى جانب قيام كبار المنتجين بالنشر على صفحاتهم الخاصة حتى يتحقق العلم لكافة المزارع المنتجة على مستوى الجمهورية للبيع بهذه الأسعار، وابتع المخالفون منهجية في زيادة الأسعار بشكل تدريجي بغض النظر عن آليات العرض والطلب خلال الفترة الماضية، مستغلين ظروف السوق والأحوال الاقتصادية في زيادة الأعباء على المواطنين، لا سيما أن بيض المائدة يمثل سلعة غذائية أساسية لكل المواطنين طوال العام".

ونوه الجهاز، إلى أنه تبين أن المخالفين اتفقوا مع بعضهم البعض على رفع الأسعار على المواطنين مستغلين زيادة الحكومة للرواتب والعلاوات السنوية للموظفين، وقيام أحد العناصر الرئيسية في الاتفاق الذي يشغل منصب رفيع المستوى في شُعبة بيض المائدة، بحثِّ أصحاب المزارع على عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية ومحاولة طمس الأدلة وعرقلة إجراءات الفحص والاستدلال.

وأوضحت الأدلة التي تحصَّل عليها الجهاز، أن المخالفين يتشاركون خطط التسعير المستقبلية لبيض المائدة فيما بينهم؛ بهدف التحكم في السوق وتوحيد الأسعار من المزارع إلى التجار، مما يقضي على المنافسة بين المزارع لتتطابق الأسعار بين كافة المنتجين باختلاف أحجامهم، من أجل ضمان استمرارية الربح وعدم وجود أي تهديد تنافسي، مما يؤدي إلى الإضرار بمصالح المستهلك في إجباره على شراء المنتج بسعر مرتفع وأعلى من الطبيعي بسبب غياب المنافسة في السوق.

وأكد الجهاز، أن سوق بيض المائدة شهد خلال الفترة الماضية مخالفات جسيمة قام برصدها، وأن هؤلاء الأشخاص استغلوا ظروف المواطنين للاتفاق على زيادة الأسعار، وهو ما يؤكد أن هذا الاتفاق مؤثم قانونًا وأخلاقيًّا.

وشدد على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وشُعبة بيض المائدة، بأحكام القانون وعدم السماح بحدوث مثل هذه الممارسات المؤثمة قانونًا، مؤكدًا أن دوره يتمثل في رعاية المصالح المشتركة لأعضائه وحماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، ومن غير المقبول أن يكون ساحة للقيام بممارسات احتكارية تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه.

وقال الجهاز، إنه لن يسمح بهذا النوع من المخالفات، وأنه يرصد ويتابع تحركات العاملين في هذا السوق بشكل لحظي ودقيق لوقف ومنع أيٍّ من تلك المخالفات، فضلًا عن استمراره في رصده وتصديه للممارسات الاحتكارية خاصة في الأسواق والقطاعات التي تمس المواطنين بشكل مباشر وتتعلق بقوت الشعب؛ لضمان عدم تلاعب المتعاملين في السوق واستغلال الأوضاع الاقتصادية للقيام بممارسات مخالفة لأحكام القانون.

وأوضح أنه يرصد كافة القطاعات والأسواق، وسيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عما تم التواصل إليه في بعضها، داعيًا المواطنين سرعة الإبلاغ عن أية مخالفة لأحكام القانون.

وأهاب الجهاز، بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة.