وزير المالية: الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرار، عبر انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة.

وذكر "معيط"، في بيان له، عقب تغيير "فيتش" نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية وتثبيت التصنيف الائتماني عند درجة"- B"، أن انتهاج تلك السياسات يعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته في النشاط الاقتصادي الوطني.

وأكد وزير المالية، حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

وتطلع "معيط"، إلى استمرار العمل بقوة لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية العام الجاري، موضحًا أن الاقتصاد المصري بات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، المترتبة على الحرب في أوروبا، والحرب في غزة، والتوترات بمنطقة البحر الأحمر.

وشدد "معيط"، على أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، تعزز الاستقرار والتقدم الاقتصادي، حيث تسهم في تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.

وصرح وزير المالية قائلًا: "مستمرون في مسار تحقيق الانضباط المالي، حيث نستهدف في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠٢٤/٢٠٢٥ تسجيل فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ ، خفض معدل الدين إلى ٨٨,٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في ضوء وجود سقف ملزم للدين العام، ونستهدف النزول به لأقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي بحلول يونيو ٢٠٢٧".

وذكر "معيط": "نعمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة، وتوجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها بشكل مباشر، والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد عبر اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية".

وتابع: "نعمل أيضًا على خفض الاحتياجات التمويلية التي تتكون من العجز، وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة، ووضع سقف للضمانات التي تصدرها الوزارة، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة".

وأوضح وزير المالية: "نعمل كذلك على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها وخفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداء من العام المالي المقبل؛ على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات التنموية".

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن نتائج الأداء المالي في الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤، فاقت التقديرات والمستهدفات الموازنية، وسجلنا فائضًا أوليًا بقيمة ٤١٥ مليار جنيه بمعدل ٢,٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ ٥٠,١ مليار جنيه بمعدل نصف في المئة «٥، ٪» في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو سنوي أكثر من ٨ مرات ونصف، وتحقيق عجز كلي ٥,٤٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.