المالية: التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة تخفف الضغوط التمويلية
قالت وزارة المالية، إن حزمة الإصلاحات الأخيرة للاقتصاد المصري، مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية.
وذكرت الوازرة، في بيان لها، اليوم السبت، أنه بعدما قررت تغيير مؤسستي التصنيف الائتماني موديز وستاندرد آند بورز، لنظرتهما لمستقبل الاقتصاد المصري إلى إيجابية، تم رصد تقريرًا إيجابيًا لبنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس".
وتوقع التقرير، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من تقديرات تبلغ ٣,٥٪ في العام المالي الحالي، إلى ٤,٩٪ في العام المالي المقبل ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وأن يتراوح في المتوسط بين ٦٪ و٦,٥٪ اعتبارًا من السنة المالية التالية فصاعدًا؛ مما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يرتكز على سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، حتى يقود قاطرة النمو بالتركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
كما أكد تقرير "جولدمان ساكس"، توقعاته بنجاح وزارة المالية في تحقيق الفائض الأولى المستهدف العام المالي المقبل بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، وأن يظل الفائض عند هذا المستوى على مدى السنوات المالية الثلاث التالية.
ورصد التقرير، بإيجابية أيضًا نجاح وزارة المالية خلال الست سنوات الماضية في تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي والتعامل مع تحديات قاسية في الأربع سنوات الماضية، موضحًا أن السلطات المصرية لها سجل قوي نسبيًا على الصعيد المالي، إذ استطاعت وزارة المالية باستمرار تحقيق فائض أولي في الموازنة على مدى السنوات الست الماضية بمتوسط ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر التقرير: "هو أمر يثير الإعجاب أكثر عند الوضع في الاعتبار ما يواجهه الاقتصاد من تحديات في تلك السنوات التي تشمل جائحة كورونا، والتي أدت إلى تراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة".
وتوقع البنك، أن يظل العجز الإجمالي للموارنة مرتفعًا نسبيًا بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى ٥٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، مرجحًا أن يظل إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعًا، وألا ينخفض دون ٣٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي في غياب تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي.
وأكدت وزارة المالية، أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، تخفف الضغوط التمويلية، مشيرة إلى التزامها بتنفيذ استراتيجية أكثر استهدافًا لوضع معدلات الدين والعجز الناتج المحلي في مسار نزولي عبر وضع سقف لأول مرة لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها يتراجع سنويًا.
وأوضحت الوزارة، أن ذلك استهدافًا للانخفاض لأقل من ٨٠٪ في يونيو ٢٠٢٧، وإطالة عمر الدين، مع ترشيد الإنفاق الاستثماري العام للدولة في العام المالي الجديد بوضع سقف أيضًا بتريليون جنيه، لإفساح المجال للقطاع الخاص، مع العمل المتواصل على زيادة الإيرادات العامة وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
وفي سياق متواصل، نوه تقرير البنك، إلى أن برنامج «الطروحات» حاليًا يسهم في توفير تمويل للموازنة وخلق فرصة للحكومة لتخفيض ديونها، وتوقع انخفاض معدلات الدين على المدى الطويل بسبب النمو الاقتصادي القوى.
وأفاد التقرير، بأن مدفوعات الفائدة انخفضت إلى أقل من ٥٠٪ من الإيرادات وفقًا لبيانات المالية في السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣، متوقعًا أن ترتفع مرة أخرى في السنة المالية الجارية على خلفية زيادة رصيد الدين وتشديد أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية، ولكن بالنظر إلى توقعاته الإيجابية للتضخم وأسعار الفائدة، فإنه يتوقع انخفاض مدفوعات الفائدة على المدى الطويل لتتراجع إلى ما يقل عن ٣٠٪ من الإيرادات على مدى العقد المقبل.
