لماذا لم تنجح التموين والغرف التجارية وبورصة السلع في القضاء على أزمة السكر؟

يواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعته الدورية لإجراءات زيادة المعروض من السكُر في الأسواق فبعد أن وصل سعر طن السكر لـ45,000 جنيهًا تراجع اليوم لـ35,000 جنيهًا.

جاء ذلك عقب ما اتخذته الحكومة خلال الفترة الأخيرة من إجراءات هامة وصارمة لصالح المواطن والتى تساهم في خفض الأسعار، إذ أنها وبالتعاون مع البنك المركزي ساعدت بتوفير الدولار، وتحرير سعر الصرف، علاوة على الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك، وهو الأمر الذي يتم بوتيرة متسارعة.

أين الغرف التجارية وبورصة السلع والتموين من قرارات الحكومة بضبط الأسعار؟

ورغم هذه الإجراءات الملموسة إلا أن الحكومة ما تزال تعمل بمفردها دون تدخل من الغرف التجارية وبورصة السلع، هذا بخلاف وزارة التموين وعدم شن حملات رقابية على الشركات والمحلات بالشكل المطلوب، كما أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 25 ألف جنيه للطن ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ40 جنيهاً للكيلو.

وقف طرح أكثر من سلعة في بورصة السلع منها السكر

الغريب في الأمر أن الغرف التجارية وبورصة السلع تواصلان الإدلاء بتصريحات بوجود إنفراجات قريبة فى الأسعار وانخفاض في سعر السلع ولكن الحقيقة أن المواطن المصري لم يشعر بهذا الانخفاض حتى الآن ولو من بعيد وما زالت الكثير من المحلات والشركات تحتكر السلع بصورة غير طبيعية، كما تم وقف طرح أكثر من سلعة في بورصة السلع منها السكر ولهذا يتساءلون: «لماذا لا نلاحظ وجود دور واضح ومؤثر للغرف التجارية مساند للدور الذي تلعبه الحكومة في انخفاض الأسعار».

الغرف التجارية تساند بعض التجار في احتكارهم للسلع

السؤال الجوهري أيضًا: «رغم انخفاض معظم خامات السلع الأساسية لماذا لا تنخفض أسعار المستهلك»، والدليل على ذلك أن الغرف التجارية لا تزال تساند بعض التجار في احتكارهم للسلع، حيث أن الواقع يشير بعدم وجود أي تعاون بين الغرف التجارية والحكومة في انخفاض الأسعار وتكتفى فقط بالتصريحات رغم الإجراءات التى منحتها الحكومة خلال الفترة الماضية.

الغرف التجارية لا تقوم إلا بالتصريحات فقط

ويبدو أن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، يدلي بتصريحات فقط إذ أنه سبق وأوضح أن هناك مؤشرات دالة على انخفاض أسعار عدد من السلع، من بينها الزيت، والأرز، متوقعًا في الوقت نفسه أن يشعر المواطن بتراجع أسعار أغلب السلع خلال مدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، لا سيما مع دخول الدورة الجديدة للسلع، وهو الأمر الذى لم يشعر به المواطن المصري حتى الآن.

وعلق رئيس الوزراء على حديثه قائلا: «لا يوجد أي عذر حالياً، ولا يوجد أي منطق لاستمرار ارتفاع الأسعار، ويجب أن يرى المواطن انخفاضاً في أسعار السلع خلال الأيام القامة»، مشددًا على أنه يتابع مستوى الأسعار بشكل دوري.

تنبيه هام من الحكومة ومنح مهلة للتجار لإعادة ضبط الأسعار

ورغم قيام الغرف التجارية وبورصة السلع فى مماطلة الحكومة بعمل توازن بالأسعار إلا أن رئيس الوزراء قرر منح مهلة للتجار لإعادة ضبط الأسعار، محذرا أنه في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء «للتسعير الإجباري»، وبناء على تلك الإجراءات الهامة من المتوقع أن تتوافر السلع في الأسواق، تمهيدًا لحدوث توازن في أسعارها، وسد أي فجوة في السلع خاصة سلعة السكر.

ويواصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء طمأنة المواطنين والتأكيد على جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي، لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر، حيث بدأت بالفعل بعض الشحنات في الوصول، حتى لا تكون هناك أي فجوة في هذه السلعة، لافتًا إلى أن الندرة في السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، وهو ما نعمل على مواجهته.

وبناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات لاستفادة المواطن من نتائج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وذلك بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من آثار التضخم على الأسرة المصرية، وفي إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، أكد علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية في بيان له أنه قد تم التوافق على أن تقوم السلاسل التجارية خلال 48 ساعة بوضع السعر السابق وشطبه وبجانبه السعر الجديد للسلع وذلك لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة.

وستتراوح من 15% إلى 20% من السعر قبل التعويم حسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج وستصل إلى 30% بعد العيد.

ورغم مسكنات بورصة السلع والتموين والغرف التجارية التي لا يشعر المواطن بها بتراجع الأسعار إلا أن الحكومة وعدت وبشكل حاسم فى آخر اجتماعاتها أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانخفاضات الجديدة في أسعار السلع.

ولهذا دعا رئيس الوزراء، المواطنين للتفاعل مع الدولة، والإبلاغ أولًا بأول من خلال كل قنوات الاتصال بأية ملاحظات حول الأسعار وما يحدث في هذا الملف، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف انخفاض الأسعار ليشعر المواطن حقيقة بنتائج وتبعات الخطوات التي قامت بها الدولة خلال الأيام القليلة الماضية.