90 ألف طن نفط روسي تصل كوبا للمساعدة في تخفيف أزمة الطاقة
عبدالرحمن طه أسواق للمعلوماتصرحت وسائل إعلام كوبية، أن نحو 90 ألف طن متري من النفط الروسي وصلت إلى كوبا، والتي تعاني من نقص الوقود؛ للمساعدة في تخفيف انقطاع التيار الكهربائي ونقص البنزين.
وصرحت الحكومة الروسية في عام 2022 بأنها استأنفت بعض شحنات النفط إلى الجزيرة الكاريبية، بعد أن توقفت مع انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 ـ وفقا لما جاء في وكالة الأنباء "رويترز".
ومع ذلك، لم تقم موسكو بإرسال أي شحنة نفط إلى كوبا منذ تلك التصريحات، حتى بعد أن ذكرت وسائل الإعلام الروسية في يونيو الماضي، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين لتوريد 1.64 مليون طن متري من النفط ومشتقاته سنويا.
وقدّر خورخي بينيون، الذي يدرس البنية التحتية للطاقة وإمداداتها في كوبا في جامعة تكساس في أوستن، قيمة الشحنة بمبلغ 46 مليون دولار، مضيفًا أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان وصول النفط يعني استئناف الشحنات المنتظمة.
اقرأ أيضاً
- أسعار النفط تحقيق مكاسب مع تمديد الخفض الطوعي لإنتاج «أوبك»
- روسيا تخطط للتعاون مع ”مواني دبي” لنقل بضائع عبر بحر الشمال
- عاجل : روسيا تقرر خفض إنتاجها النفطي في الربع الثاني من العام الجاري 2024
- روسيا تؤكد استمرار صادراتها من الديزل رغم ارتفاع الأسعار المحلية
- روسيا تهاجم ثلاث محطات للطاقة الحرارية في أوكرانيا
- «المركزي الروسي» يمدد القيود المفروضة على تحويل الأموال إلى الخارج لستة أشهر
- «رويترز»: روسيا تبيع النفط للهند بسعر 68 دولارا للبرميل الواحد
- «جي بي مورجان»: توقعات ببلوغ سعر برميل النفط إلى 100 دولار هذا العام
- 107 مليار دولار خسائر للشركات الأجنبية في روسيا بسبب الحرب
- الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق مع أوكرانيا بشأن الواردات الزراعية
- خدمات الطوارئ الروسية: المياه تغمر منجم «بايونير» للذهب بالكامل
- «SovEkon» توفع توقعات إنتاج القمح الروسي لـ94 مليون طن هذا الموسم
ووفقاً لوزير الطاقة والمناجم فيسنتي دي لا أو ليفي، تحتاج كوبا إلى 8 ملايين طن متري من النفط وما يعادله سنوياً، في حين يتم إنتاج 3 ملايين طن منها محلياً.
وتعتبر فنزويلا هي المورد الرئيسي للنفط لكوبا، لكن الشحنات انخفضت في السنوات الأخيرة، وفي العام الماضي، صدرت المكسيك كميات كبيرة من النفط إلى كوبا، إلا أنها توقفت هذا العام.
اقتصاد كوبا
شهدت الدولة الكاريبية أزمة محلية مع بداية العقد الحالي، حيث اخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% مقارنة بعام 2019، ما أدى إلى ندرة السلع الغذائية والدواء والسلع الأساسية الأخرى.
وأدت التوترات الاجتماعية المتزايدة إلى اضطرابات أكثر مما شهدته الجزيرة منذ ثورة 1959، وإلى هجرة جماعية، خاصة إلى الولايات المتحدة.
وتلقي الحكومة الكوبية باللوم إلى حد كبير على العقوبات الأمريكية في الأزمة، وهي اتهامات تنفيها واشنطن.