مصر توقع اتفاق تمويلي مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي بقيمة 61.5 مليون يورو
وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاق تمويل تنموي بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو.
كما شهدت "المشاط"، توقيع اتفاق منحة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 10 ملايين يورو، لتصل إجمالي التمويلات إلى 61.5 مليون يورو، من أجل تنفيذ المرحة الثالثة لاستكمال مشروع محطة معالجة مياه الجبل الأصفر.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى الدولة، عبر تنفيذ إحدى أكبر محطات معالجة المياه في مصر، والشرق الأوسط وأفريقيا، في ضوء جهود الدولة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، والعلاقات الوثيقة بين مصر وفريق أوروبا.
ووقع من الجانب الفرنسي، إريك شوفالييه السفير الفرنسي لدى مصر، وكليمنس فيدال دي لابلاش مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، بينما وقع من جانب الاتحاد الأوروبي، السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.
وحضر فعاليات التوقيع، الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية التحتية، وأوليفييه ريتشارد نائب مدير عام الإدارة العامة للعولمة بوزارة أوروبا والشئون الخارجية لحكومة فرنسا، وعدد من المسئولين.
ويهدف التعاون المشترك بين مصر وشركاء التنمية، إلى توسيع وتنفيذ واحدة من أكبر محطات معالجة مياه في مصر لخدمة 17.5 مليون نسمة بحلول عام 2040، عبر خدمات جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومن المقرر أن تُسهم المرحلة الثالثة في زيادة قدرات المحطة بمقدار مليون متر مكعب / يوميًا، عبر استخدام التكنولوجيا المتقدمة والمعالجة الثلاثية بما يمكن من توفير المياه المعالجة في الري الزراعي، مما يدعم جهود الدولة لتعزيز الموارد المائية من المصادر غير التقليدية، والتكيف مع التغيرات المناخية.
وتعزز آليات عمل المحطة مفهوم الاقتصاد الدائري، من خلال استخدام "الحمأة" في توليد الغاز الحيوي، بما يوفر مصدر متجدد للطاقة لتوليد 80% من احتياجات الكهرباء لتشغيل المحطة، ويخفض من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الطاقة الكهربائية التقليدية.
وصرحت وزيرة التعاون الدولي، بأن قطاع المياه يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة المصرية، نظرًا لدوره المحوري في كافة القطاعات الأخرى، وتأثيره على تحقيق التنمية الشاملة، مضيفة: "يتزامن توقيع تمويلات المرحلة الثالثة من محطة الجبل الأصفر – الذي يعد أحد مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية - مع احتفالات اليوم العالمي للمياه".
وقالت "المشاط": "ستعمل هذه المرحلة على زيادة عدد المستفيدين من المشروع إلى 17 مليون نسمة، وتوفير المياه الصالحة للري، وتحسين حياة المواطنين"، مشيرة إلى أن من خلال الاتفاق يتيح الجانب الفرنسي منحة بقيمة 1.5 مليون يورو إلى جانب التمويل، بينما يتيح الاتحاد الأوروبي 10 ملايين يورو.
وأوضحت: "في ضوء الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه النظيفة، فإنه يجري تنفيذ العديد من المشروعات، ليستحوذ الهدف السادس على نحو 20% من محفظة التعاون الإنمائي"، مضيفة: "هذا التعاون البناء جزء من العلاقات المشتركة تحت مظلة مبادرة فريق أوروبا التي تم تسليط الضوء عليها خلال مجلس المشاركة المصرية الأوروبية ببروكسل".
وشكرت الوزيرة، الفرق الفنية من شركاء التنمية ووزارة التعاون الدولي، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تنسيق العمل المشترك لإتمام الاتفاقية وتعزيز التعاون لتنفيذ المشروع وتحقيق الاستفادة القصوى.
من جانبه، شكر نائب وزير الإسكان لشئون البنية التحتية، وزارة التعاون الدولي على الجهود المبذولة مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات المطلوبة بهدف تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي، مؤكدًا أهمية مشروع محطة معالجة مياه الجبل الأصفر في تعزيز رؤية الدولة بمجال معالجة المياه وتحسين الحياة الصحية والاجتماعية للسكان.
من جهته، صرح السفير الفرنسي قائلًا: "بعد أسبوع من التزام مصر والاتحاد الأوروبي بشراكة استراتيجية وشاملة، نحن هنا للتأكيد على التعاون المشترك".
وذكر: "يعد الأمن المائي وإدارة المياه أحد الموضوعات الرئيسية للتعاون في إطار هذه الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وفرنسا ملتزمة بقوة بالاستفادة من التعاون الثنائي، للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف، وتعد محطة الجبل الأصفر مثالًا لما يمكن أن نحققه عبر هذا التعاون".
وذكر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي: "محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الجبل الأصفر، هي نتيجة للتعاون الوثيق بين فريق أوروبا والحكومة المصرية"، مؤكدًا على السعي جاهدين لخلق مستقبل أكثر إشراقًا وصحة للمجتمعات في جميع أنحاء مصر، وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة.
يشار إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل في إطار رؤية الدولة على توفير التمويلات التنموية الميسرة والمنح التنموية لتنفيذ مشروعات المياه ومحطات معالجة مياه الصرف.
وخلال الفترة من 2020 إلى 2023، أبرمت الوزارة، العديد من الاتفاقيات في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية والإسكان والصرف الصحي، بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار.
