وزير المالية: توجيهات بسرعة التحضير لعقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للضرائب
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة تبذل جهودًا في مسار الإصلاح الاقتصادي لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرون على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، مما يساهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي ورفع معدلات النمو، مدفوعةً بمساهمات أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية.
وأكد وزير المالية، في بيان له، اليوم الإثنين، أن صدور قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية رؤساء اتحادات: الصناعات، والغرف التجارية، والمستثمرين، وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، والخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية العامة والضرائب من أساتذة الجامعات، يتكامل مع تلك الجهود.
وذكر: "هذا التمثيل القوي في المجلس الأعلى للضرائب، يجعل الممولين يشاركون في صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها عبر آليات مؤسسية أكثر فعالية واستدامة؛ حيث إن كل أجهزة وجهات الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات هذا المجلس، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة ل إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، بشكل مستدام".
وأشار وزير المالية، إلى أن المجلس يعمل على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبي، ويختص بدراسة مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية والموضوعات الضريبية التي يعرضها عليه مجلس الوزراء، والعمل على رفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودفع جهود تعزيز الحياد الضريبي، والالتزام الطوعي الضريبي بسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة، فضلاً على تلقى شكاوى المجتمع الضريبي؛ لبحثها مع المصالح الضريبية.
وصرح "معيط"، بأن المجلس يختص بدراسة أي تحديات ضريبية أمام مجتمع الأعمال، ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها، وتقديم الدعم الفني والمشورة القانونية لدافعي الضرائب والدفاع عن مصالحهم، كما سيتم من خلاله معاونة المصالح الضريبية في إعداد أدلة العمل الضريبي منها: دليل القواعد الأساسية للفحص، ودليل إجراءات الفحص، ودليل الفحص بالعينة، والتي تساعد على توعية دافعي الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن بحقوقهم والتزاماتهم الضريبية.
وشدد الوزير، على أنه سيكون هناك تنسيق دائم بين الوزارة والمجلس الأعلى للضرائب والمجلس الأعلى للاستثمار؛ لتعزيز استخدامات الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى للضرائب يختص باقتراح الآليات الكفيلة لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية في جميع أنواع الضرائب، وسيلعب دورًا محوريًا في تحقيق الإيرادات الضريبية المستهدفة، دون فرض أعباء جديدة، بواسطة العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وتابع: "هناك توجيهات بسرعة التحضير لعقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للضرائب حتى يباشر اختصاصاته المنصوص عليها بالقانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والقرار الجمهوري الصادر بتشكيل المجلس".
