وزير الصناعة: وفد يزور بكين لبحث إقامة منطصة صناعية في مصر
التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع زانج تاو نائب سفير الصين بالقاهرة، والوفد المرافق له، لمتابعة نتائج الاجتماع الذي عقده مع نظيره الصيني الأسبوع الماضي بالقاهرة.
وكان أبرز نتائج اللقاء، خلال الأسبوع الماضي، بحث إنشاء منطقة صناعية صينية على البحر المتوسط لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الأوروبية والأمريكية.
حضر اللقاء الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، والوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، ودعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وصرح الوزير، بأن وفدًا يضم ممثلين عن الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، من المقرر أن يزور العاصمة الصينية بكين خلال الأسبوع المقبل، من أجل عقد لقاءات مع نظرائهم في الجهات والهيئات الصينية للترويج للمنطقة الصناعية المقترحة، واستعراض الفرص الاستثمارية المستهدفة.
ولفت وزير الصناعة، إلى أن هذه المنطقة حال إتمام الاتفاق عليها ستكون أولى ثمار انضمام مصر لتجمع البريكس، وستسهم في ضخ استثمارات كبيرة في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن مقترح إقامة هذه المنطقة يتضمن إنشاء منطقة صناعية تقليدية وأخرى متخصصة في الصناعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية.
وذكر: "هذا الأمر سيسهم في نقل الخبرات وتوفير أحدث التكنولوجيات للعمالة المصرية وجعل مصر محورًا صناعيًا وتصديريًا للمنتجات الصينية، لا سيما في ظل تزايد طلبات الشركات الصينية الراغبة في الحصول على قطع أراضي لإنشاء مصانع عليها، مما سيكون له فوائد عديدة لو تجمعت هذه المصانع في منطقة صناعية واحدة بمزايا تفضيلية على مستويات التصنيع والتصدير".
وقال وزير الصناعة، إن لقاءه الأخير بنظيره الصيني مهد لمرحلة جديدة من التعاون وتعزيز العلاقات من خلال الاهتمام بدفع أطر التعاون المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مضيفًا: "مقترح إنشاء منطقة صناعية صينية في مصر لاقى استحسان وزير التجارة الصيني، ووعد ببذل كافة الجهود الممكنة لتنفيذه على أن تكون السفارة الصينية بالقاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية نقاط الاتصال".
وأشار "سمير"، إلى أن صادرات المنطقة المقترحة ستستفيد من منظومة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم، وفي مقدمتها اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، واتفاقية الكويز التي تسمح بنفاذ الصادرات المصنعة في مصر لأسواق الولايات المتحدة دون رسوم جمركية.
وأكد الوزير، أن العلاقات بين البلدين تشهد حاليًا حراكًا كبيرًا، لا سيما بعد انضمام مصر إلى تجمع البريكس، الأمر الذي يمثل أهمية اقتصادية بالغة للدولة المصرية، بجانب التطور الذي تشهده المنطقة الصناعية الصينية بالعين السخنة TEDA.
ومن جانبه، رحب نائب سفير الصين بالقاهرة، بمقترح إنشاء المنطقة الصناعية وإيفاد الوفد المصري لبكين، مؤكداً أن السفارة ستتواصل على الفور مع الجهات الحكومية المعنية وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال لتحقيق أقصى استفادة من الزيارة والخروج بنتائج ملموسة تصب في صالح البلدين.
وأشار إلى حرص بلاده على تشجيع المزيد من الشركات الصينية للاستثمار بالسوق المصري، وإعطاء دفعة قوية لكافة أوجه التعاون بين بكين والقاهرة.
