تحريك سعر الجنيه أمام الدولار في البنوك..بعد رفع الفائدة
إيمان سعيد أسواق للمعلوماتتحريك سعر الجنيه أمام الدولار.. قررت بعض البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري تحريك سعر الجنيه أمام الدولار وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري، في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
تحريك سعر الجنيه أمام الدولار
وجاء سعر الدولار في البنوك كالتالي:
البنك الأهلي المصري:
45.25 جنيه للشراء
45.35 جنيه للبيع
بنك مصر:
اقرأ أيضاً
- الجنيه رايح لفين.. تغيير مفاجئ بعد قرار «المركزي» رفع الفائدة بنسبة كبيرة
- البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة بفائدة 30% لمدة 3 سنوات
- عاجل.. البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 6%
- الاستقرار يسيطر على سعر طن العلف خلال تعاملات اليوم الأربعاء
- عند 67 ألف دولار.. عملة البيتكوين تستقر قرب أعلى مستوى لها خلال عامين
- ”أفريكسيم بنك” يحصد المرتبة الأولى في تقرير جداول بلومبرج لأسواق رأس المال الأفريقية
- مستقرة النهاردة.. أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء بسوق العبور
- استقرار القوطة.. أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء بسوق العبور
- الصين تسجل رقمًا قياسيًا في إنتاج الحبوب خلال 2023
- وزير الصحة يحيل مدير الصيدلية ومسئولي قسم الطوارئ بمستشفى بلبيس المركزي للتحقيق
- حقيقة إصدار قرار برفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان
- الثبات يسيطر على سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء
45.25 جنيه للشراء
45.35 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي:
43.6 جنيه للشراء
43.7 جنيه للبيع
بنك saib
33.4 جنيه للشراء
33.5 جنيه للبيع.
وأعلن البنك المركزى المصري السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.
وأكد البنك المركزي في البيان، التزامه بـ«الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقاً لذلك، يلتزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق».
إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي
وأضاف: «يعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي».
كما أشار المركزي المصري إلى أن القرارات تأتي «في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي».