لأول مرة.. أعلى عائد على أذون الخزانة المصرية بالجنيه لأجل سنة يتخطى 30%
إيمان سعيد أسواق للمعلوماتتخطى أعلى عائد على أذون الخزانة المصرية بالجنيه لأجل سنة 30% لأول مرة في تاريخه، خلال العطاء الأخير الذي طرحه البنك المركزي يوم الخميس الماضي، فيما بلغ المتوسط 29.9% وسجل أدنى عائد 26%.
لأول مرة.. أعلى عائد على أذون الخزانة المصرية بالجنيه لأجل سنة يتخطى 30%
وكان البنك المركزي المصري طرح يوم الأحد 18 فبراير 2024، أذون خزانة بقيمة 62 مليار جنيه، وذلك نيابة عن وزارة المالية، وذلك ضمن خطة تخطط الحكومة من خلالها لاقتراض 1.647 تريليون جنيه من السوق المحلي خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/ 2024، لسداد المستحقات السابقة لأدوات الدين، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
أذون خزانة دولارية
وفي 5 فبراير الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، بيع أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 1.061 مليار دولار في عطاء بمتوسط عائد 5.149%.
ويأتي الإصدار الجديد في ظل استحقاق أذون خزانة صدرت قبل عام بقيمة مليار دولار كان العائد عليها 4.9%، فيما سيتجاوز العائد على الإصدار الجديد نسبة 5% كما حدث في إصدار أذون دولارية بقيمة 850 مليون دولار بداية يناير الجاري.
اقرأ أيضاً
- موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024.. هتقبض بالزيادة الجديدة
- خبيرة سوق المال: صفقة رأس الحكمة شهادة ثقة لانفتاح الاستثمار الأجنبي لمصر| فيديو
- مصر تتسلم 5 مليارات دولار باقي الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة
- احتياطيات النقد الأجنبي في الهند ترتفع إلى 620 مليار دولار خلال فبراير
- أسعار العملات بالبنك المركزي اليوم .. زيادة اليورو وتذبذب الدينار
- المركزي: إلزام البنوك بعدم منح تمويلات تتجاوز 1% من محفظة القروض لشركة التأجير التمويلي
- «المركزي»: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي بالمسؤولية المجتمعية خلال 2023
- أسعار العملات اليوم الأربعاء في البنك المركزي
- الرئيس السيسي: «جزء من فلوس صفقة رأس الحكمة دخل البنك المركزي إمبارح»
- المركزي الروسي يتوقع وصول التضخم إلى 7.6% خلال الربع الأول من 2024
- «المركزي»: أرصدة الذهب وصلت إلى 257.01 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي
- البنك المركزي يسجل صافي ربح بقيمة 80.2 مليار جنيه في يناير الماضي
وتوقع بنك جولدمان ساكس، أن يرتفع إجمالي احتياجات مصر من التمويل الخارجي بشكل حاد خلال السنوات الأربع المقبلة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أقساط سداد القروض المتوسطة والطويلة الأجل، ومع ذلك، فإن بعض هذه الزيادة يرتبط أيضًا بتخفيف شروط سيولة العملات الأجنبية التي ينطوي عليها التنفيذ الناجح للبرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي.