صندوق الإسكان: تنفيذ 55 ألف وحدة إسكان أخضر بتكلفة 30 مليار جنيه

ألقت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الكلمة الافتتاحية للحفل الختامي لمسابقة تصميم "الإسكان الأخضر"، والتى أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وتحت رعاية مؤسسة التمويل الدولية "IFC".

مسابقة تصميم «الإسكان الأخضر»

يأتي ذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والصندوق، وكذا مسئولى البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية.

وفي بداية كلمتها، رحبت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالحضور بالحفل الختامي لمسابقة تصميم "العمارة الخضراء "، لافتة إلى أن هذه المسابقة التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في سبتمبر الماضي، تهدف إلى تقديم نماذج وأفكار مبتكرة وإبداعية يمكن استخدامها في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة “العمارة الخضراء ".

وقالت: لقد كانت مبادرة "العمارة الخضراء" بمثابة تحد جديد لنا في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعلى الرغم من أنها من المبادرات الرائدة الهادفة إلى توفير السكن الصديق للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل، إلا أن تكلفة بناء مثل هذه الوحدات كان يشكل أكبر التحديات الرئيسية أمامنا في ضوء أن تكلفتها أعلى من تكلفة بناء الوحدات التقليدية، وهو ما يجعل تنفيذها لفئة محدودي الدخل أمرا بالغ الصعوبة، مضيفة: أن العقبات التي مررنا بها، والدروس التي استخلصناها، منذ انطلاق الصندوق في عام 2014، منحتنا الثقة الكاملة في أنفسنا وفي فريق عملنا على قدرتنا على مواجهة هذه الصعاب، كما منحتنا الجرأة اللازمة لخوض غمار هذا التحدي، ومن هنا جاء إطلاق مبادرة "العمارة الخضراء" بالتعاون مع البنك الدولي والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 33%

أشارت إلى أن التعاون يهدف لبناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، تستهدف تخفيض استهلاكات الطاقة في تلك المباني إلى نسبة تتعدي ٢٧% وفقًا للقياسات والمحاكاة التي تمت، وكذا استخدام مواد البناء الصديقة للبيئة، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 33%، حيث يمثل قطاع تشييد المباني وتشغيلها 37% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة العالمية عام 2020، بحسب تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبالفعل تم تنفيذ المرحلة الأولى والتي تتضمن بناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي.

وأشارت عبدالحميد، إلى أن التوجه نحو البناء الأخضر لا يتطلب فقط استخدام مواد البناء الخضراء والصديقة للبيئة، لكن يستوجب أيضًا تهيئة وتدريب كل من المهندسين وشركات المقاولات على استخدام هذه المواد بشكل سليم، لذا فقد قمنا بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بتقديم دورات تدريبية للمهندسين وشركات المقاولات، كما نتطلع للمزيد من برامج التدريب وبناء القدرات خاصةً فيما يتعلق بصناعة مواد البناء الأخضر لتأهيل العاملين في مجال التوجه نحو الأخضر، ومنحهم التراخيص والإجازات اللازمة في هذا المجال، وكذا العمل على تهيئة المواطنين للتعامل مع هذه النوعية من الوحدات لذلك أطلقنا حملات توعوية للمواطنين بأهمية "البيئة" والتحول نحو مسار أخضر، وترشيد استهلاك الطاقة.

وقالت: حصلت مبادرة العمارة الخضراء في مصر، على جائزة الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان كأفضل مبادرة مبتكرة في مجال الإسكان على مستوى القارة الإفريقية، والتي عقدت بالقاهرة على هامش مؤتمر الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان الثامن والثلاثين بالقاهرة، وقد تنافس الصندوق مع عدد من مبادرات أخرى من مختلف دول قارة أفريقيا: جنوب افريقيا، كينيا، رواندا، موزمبيق، نيجيريا، اثيوبيا، اوغندا ناميبيا، وزيمبابوي"، ونالت التجربة إعجاب الحاضرين، وحصلت على أعلى نسبة تصويت، حيث تعد المبادرة الأولى من نوعها في أفريقيا والشرق الأوسط التي تطبق نظام تصنيف الهرم الأخضر "GPRS" في الإسكان الاجتماعي.

خطة بناء 30 ألف وحدة سكنية

ونوهت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أنه ايمانًا من الصندوق بالتأثير الإيجابي لتلك الوحدات على المواطنين والدولة، فقد كان التوسع في هذه المبادرة من أولويات الصندوق، لذا أطلق الصندوق المرحلة الثانية، والتي تستهدف بناء 30 ألف وحدة سكنية، يتم اعتمادها بتصنيف ايدج الدولي ليصبح إجمالي الوحدات 55 ألف وحدة سكنية جديدة خضراء، وتقارب تكلفة إنشاء الـ ٥٥ ألف وحدة خضراء الـ ۳۰ مليار جنيه مصري، كما يسعى الصندوق بالتنسيق مع البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية للحصول على تمويل أخضر منخفض التكلفة، أو إصدار سندات خضراء، بجانب السعي لمشاركة الجهات التمويلية في هذا الصدد، والذي يعزز بدوره توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.