”الأوروبي لإعادة الإعمار” يقدم حزمة تمويل بقيمة 50 مليون دولار لبنك القاهرة
يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حزمة تمويل بقيمة 50 مليون دولار، لبنك القاهرة؛ من أجل توسيع نطاق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وسيتم تخصيص 10 ملايين دولار منها لرائدات الأعمال.
وبحسب بيان البنك، يساهم التمويل في زيادة فرص حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل اللازم في مصر، وتوسيع نطاق وصولها إلى عملاء جدد بكافة أنحاء البلاد.
وفي ضوء برنامج دعم سيدات الأعمال التابع لـ"البنك الأوروبي"، سيخصص بنك القاهرة نحو 10 ملايين دولار للمشروعات المملوكة للنساء أو تلك التي تديرها النساء؛ لتخفيف فجوة تمويل للمشروعات التي تقودها النساء، وتعزيز قدرتها التنافسية.
وسيتم استكمال قرض برنامج دعم سيدات الأعمال بحزمة برامج للدعم الفني يمولها البنك الأوروبي؛ لتطوير القدرات الإدارية والتسويقية للمستفيدين من القرض، كما يتضمن الدعم الفني تقديم خدمات استشارية لبنك القاهرة للمساعدة في تلبية احتياجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمشروعات التي تقودها النساء.
ووقعت الاتفاقية بالمقر الرئيسي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور يورغن ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك، وطارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة.
ومن جهته، أعرب رئيس لبنك القاهرة عن اعتزازه بالشراكة الإستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في المؤشرات المالية والرؤية المستقبلية لبنك القاهرة.
وقال "فايد"، إن التمويل يأتي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر انطلاقًا من الريادة التي يتمتع بها البنك في مجال الإقراض متناهي الصغر، والتي ساهمت في توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام يخدم مختلف الشرائح، مضيفًا: "يأتي تميز البنك في هذا المجال بحكم الانتشار الجغرافي خاصة في محافظات الصعيد والتي تستحوذ على نحو55% من عدد العملاء، وتستحوذ المرأة على 35% و40% للشباب".
فيما ذكر النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك يسره التوقيع على تلك التسهيلات مع بنك القاهرة، مما يعزز شراكتنا القوية والاستراتيجية.
وأكد: "يسعدنا تقديم المزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهي شريحة رئيسية في الاقتصاد المصري، فضلًا عن تعزيز الشمول من خلال تشجيع الإقراض للشركات التي تديرها النساء".
