خلال اجتماع مع رئيس الوزراء.. هيئة الدواء تستعرض ملفات مهمة لتوطين الصناعة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، مع الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية؛ لاستعراض جهود الهيئة في عدد من ملفات العمل.

واستعرض "عصام"، جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعميق وتوطين صناعة الدواء في مصر؛ من أجل توفير ما نستورده من أدوية، لافتًا إلى أن محاور الخطة ترتكز على العمل مع شركات الدواء المحلية لتعميق وتوطين الصناعات الدوائية، وزيادة تنافسية ونفاذ المستحضرات المحلية للأسواق العالمية، بجانب مراعاة التوازن مع الشركات الإقليمية والشركات متعددة الجنسيات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع.

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى أنه تمت مراجعة مختلف المجموعات العلاجية والمستحضرات الطبية، للوصول إلى تحديد المستحضرات ذات الأهمية العلاجية للمريض، والتي يُعتمد على استيرادها بشكل رئيسي، والعمل على توطينها من خلال التعاون مع شركات الدواء المحلية، حيث تم توطين 83 مستحضرًا حتى الآن، تبلغ الفاتورة الاستيرادية لمستحضراتها الأصيلة 580 مليون دولار.

وسرد "عصام"، أمثلة للمجموعات العلاجية التي تم توطينها، ومن بينها أدوية مثبطات المناعة، وأدوية الصدر والبخاخات، وأدوية المضادات الحيوية الحديثة، وأدوية علاج أمراض القلب والسكر الحديثة، و"الإنسولين القاعدي" لعلاج مرض السكر، الذي يُعد أول مثيل محلي، والمستحضر الخاص بعلاج مرض البهاق غير المفصلي، الذي تم تصنيعه محليًا واعتماده من الهيئة، وسعره يصل إلى 10% من سعر المستحضر المستورد، ومستحضر "الإنوكسابارين" لعلاج السيولة، وكذا المستحضر الخاص بعلاج هشاشة العظام وتكسيرها، الذي يُعد أول مستحضر حيوي محلي الصنع بنسبة 100% من المادة الخام حتى المنتج النهائي.

كما استعرض رئيس هيئة الدواء، خارطة طريق توطين الصناعات الدوائية، ومستهدفاتها خلال الفترة القادمة، منوهًا إلى عدد من المشروعات القومية الجارية بهدف تغطية المجموعات العلاجية المهمة، ومنها ما يتعلق بصناعة المستحضرات الحيوية، وصناعة مستحضرات الأورام.

وأشار "عصام"، إلى أن ما تم تنفيذه من الخطة الاستراتيجية لتوطين الصناعات الدوائية، ساهم في تحقيق وفر في الفاتورة الاستيرادية بشكل ملحوظ خلال عام 2023، بنحو 500 مليون دولار، مقارنة بالأعوام السابقة، موضحًا أن الهيئة أولت اهتمامًا بالغًا بتطوير البنية التحتية ومقرات العمل؛ لضمان توفير بيئة عمل مناسبة لاستيعاب كل الاختصاصات التي آلت إليها.

وقال "عصام"، إن عدد المقرات الرئيسية الآن يبلغ 5 مقرات، من بينها 3 مقرات تم تطويرها وتأهيلها، ومقران إضافيان تم إنشاؤهما وتشغيلهما، موضحًا أنه تمت زيادة عدد المعامل الرقابية والمرجعية من 12 معملًا إلى 32 معملًا، فضلًا عن رفع عدد وحدات العمل والمكاتب الإدارية من 1550 إلى 2700 وحدة وعمل إداري.

وعن توفير أحدث الأجهزة المعملية، أشار إلى أن عدد الأجهزة المعملية وصل إلى 700 جهاز، وتم رفع مؤشرات الأداء وتحسين نسبة الإنجاز بالمعامل بنسبة 95%، فضلًا عن خفض نسبة متأخرات التحليل لتصبح أقل من 5% من إجمالي العينات، مضيفًا: "الهيئة حرصت على توفير مقرات فرعية بجميع المحافظات بواقع 27 مقرًا يعمل بها 900 مفتش؛ لضبط سوق الدواء، وتوفير المستحضرات الطبية بجودة عالية".

وسلط رئيس هيئة الدواء، الضوء على جهود تنمية القدرات وتأهيل الموارد البشرية بالهيئة وذلك من خلال إنشاء مركز التطوير المهني المستمر، لافتًا إلى عقد الكثير من البرامج التدريبية بهدف رفع الكفاءة الفنية للكثير من المستفيدين بالقطاعات المختلفة من بينهم العاملون بهيئة الدواء، والباحثون الأكاديميون وطلبة الدراسات العليا، والعاملون بقطاع الصناعة الصيدلية، ومقدمو الخدمات الصحية.

وتطرق "عصام"، إلى جهود الهيئة في تحديث وتطوير القواعد والإجراءات التنظيمية للهيئة بما يتناسب مع آليات عمل السوق بمصر، وبما يتواكب مع المستجدات والمرجعيات العالمية، مشيرًا إلى أنه تم إصدار 53 قرارًا وزاريًا و114 دليلًا تنظيميًا وإرشاديًا.

كما شرح رئيس هيئة الدواء، جهود تحديث وإصدار المراجع العلمية والإرشادية، مشيرًا إلى أن الهيئة أصدرت أول دراسة للنباتات الطبية البرية بمصر في صورة مونوجراف عشبي، وهو يعد مرجعًا علميًا شاملًا لعرض الخصائص الإكلينيكية والتوصيف العلمي لأشهر النباتات الطبية بمصر.

وذكر "عصام"، أنه تمت زيادة الصادرات من النباتات والأعشاب الطبية بشكل ملحوظ خلال عام 2023 عن الأعوام السابقة لتصل إلى 258 مليون دولار، متابعًا: "تم الانتهاء من إجراءات الإصدار الخامس للدستور الدوائي المصري ليعد المرجع الرسمي لكل ما يتعلق بمعايير جودة المستحضرات الصيدلية، وتم إطلاق التطبيق الإلكتروني للدستور الدوائي المصري".

وحول جهود الهيئة في التحول الرقمي، قال: "الهيئة اعتمدت على الميكنة وبرامج التحول الرقمي لتحسين مستويات الأداء، والدفع بعجلة الاقتصاد بمجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، كما تم تدشين منظومة الإدراج الإلكترونية الخاصة بإجراءات إدراج مستحضرات التجميل وفقًا لمنظومة الإدراج العالمية".

وذكر "عصام"، أنه تمت زيادة الصادرات من مستحضرات التجميل بشكل ملحوظ في عامي 2022 و2023 عن الأعوام السابقة إلى أكثر من 600 مليون دولار، مضيفًا: "حصلت الهيئة على الاعتمادات الدولية كجهة رقابية مرجعية، كما انضمت للعديد من المؤسسات ذات المرجعية العالمية، وحازت على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية، واعتبرت مركزاً إقليميا للتميز التنظيمي، وذلك من قِبل وكالة تنمية الاتحاد الأفريقي".

ولفت رئيس الهيئة، إلى جهود تعميق أوجه التعاون والتكامل التجاري الدوائي مع عدد من الدول، وما يتم من تعاون للتوريد من خلال المشتريات المؤسسية، مؤكدًا أن ما تم توقيعه من بروتوكولات تعاون مؤخرًا ساهم في نفاذ المستحضرات المصرية لأسواق جديدة.