السعودية تقدر احتياجاتها التمويلية بنحو 23 مليار دولار خلال 2024
عبدالرحمن طه أسواق للمعلوماتقال المركز الوطني لإدارة الدين اليوم الخميس، إن السعودية تقدر احتياجات التمويل بنحو 86 مليار ريال 22.93 مليار دولار) في 2024 بموجب خطة اقتراض وافق عليها وزير المالية محمد الجدعان.
وتتوقع المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا في الميزانية قدره 79 مليار ريال في عام 2024، وهو أقل قليلا من عجز قدره 82 مليار ريال مُقدر في العام الماضي، حيث أدى انخفاض إنتاج الخام والأسعار العالمية إلى انخفاض الإيرادات.
لكن الحكومة، المكلفة بتنفيذ برنامج التحول الاقتصادي المعروف باسم رؤية 2030، ستزيد أيضًا الإنفاق على مدى السنوات المقبلة لدفع النمو المحلي ودعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وقالت اللجنة الوطنية لإدارة الديون إنه من المتوقع أن تعمل خطة الاقتراض على تمويل عجز الميزانية وسداد استحقاقات الديون القادمة، بالإضافة إلى الاستفادة من الأسواق بشكل انتهازي كجزء من استراتيجية إدارة الالتزامات في البلاد.
اقرأ أيضاً
- مصادر: السعودية تتجه لتخفيض أسعار النفط للمشترين في آسيا خلال فبراير
- صندوق الاستثمارات السعودي يستحوذ على 22% من إجمالي نفقات الصناديق السيادية عالميًا
- جراندور سيدان الأكثر مبيعًا في كوريا الجنوبية خلال عام 2023
- معدل البطالة السعودي ينخفض إلى 5.1% بالربع الثالث من 2023
- عاملات بالشهر والساعه فى الرياض - 0509063898 - شغالات بالشهر في الرياض باسعار مناسبه لعملاءنا بالمملكه العربيه السعوديه
- تراجع فائض الميزان التجاري السعودي إلى النصف خلال أكتوبر الماضي
- وزير الرياضة يطلق إشارة البدء لنصف ماراثون الأهرامات في دورته الخامسة
- معدل التضخم السعودي يرتفع إلى 1.7% في نوفمبر
- انكماش الاقتصاد السعودي 4.4% في الربع الثالث من 2023
- الرئيس الروسي: موسكو والرياض يمكنهما إنشاء شركة مشتركة للأسمدة
- ارتفاع 10% في واردات الهند من النفط الروسي خلال نوفمبر 2023
- إما التأجيل أو تمديد خفض الإنتاج.. سوق النفط يترقب مصير اجتماع «أوبك بلس» المقبل
وقالت الحكومة في وقت سابق إنه من المتوقع أن يصل الدين العام إلى 1.115 تريليون ريال بنهاية عام 2024، وهو ما يعادل حوالي 26% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت المملكة قد أنفقت مبالغ كبيرة على مبادرات تنويع اقتصادها المعتمد على النفط والغاز، حيث أدى الطلب المحلي القوي إلى تغذية النمو والزخم في الأنشطة غير النفطية العام الماضي، والذي فاق النمو الإجمالي.
ولجأت المملكة العربية السعودية إلى أسواق الدين لإصدار سندات على ثلاثة أجزاء بقيمة 10 مليارات دولار في يناير 2023، تليها سندات إسلامية بقيمة 6 مليارات دولار خلال مايو الماضي.