«وزير سابق ومسؤولون كبار بشركات السكر».. مفاجآت وكواليس جديدة في قضية فساد وزارة التموين

قضية فساد "سكر التموين".. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد الجدل الكبير التي يسيطر على قضية الفساد الكبرى داخل وزارة التموين.

بداية القصة

كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن شبكة فساد بوزارة التموين، وتم إلقاء القبض على مستشار الوزارة و8 آخرين من المعاونين له، حيث كوّن المتهمين الـ 9 كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، فضلًا عن الاستيلاء على المال العام.

وأوضحت السلطات، أن المتهم الرئيسي يُدعى "أ.م"، مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، رفقته 2 آخرين، خرجوا من مبنى الوزارة بـ"الكلبشات".

وجاء ذلك بعد استئذان النيابة العامة في القبض عليهم، والتسجيل لهم صوت وصورة لإثبات تورطهم مع بقية المتهمين من محافظتي الجيزة، والمنيا في سرقة أموال الدولة والتلاعب بالأسعار.

حبس واعترافات

وحيث تقرر حبس مستشار وزير التموين وعدد من قيادات الوزارة ورجال أعمال لمدة 15 يومًا على ذمة تحقيقات قضية "فساد السكر".

واعترف المتهمون بتقديم رشاوى للمرتشين في القضية، مستفيدين من إعفاء الراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بالرشوة.

وتبين خلال التحقيقات، أن موظفي وزارة التموين تلقوا رشاوى لتغاضيهم عن التلاعب في السلع وحجبها عن الأسواق، وعلى الرغم من طلب دفاع المتهمين بالإفراج عنهم، إلا أن النيابة العامة قررت حبسهم لمدة 15 يومًا.

كما تمكنت الأجهزة الرقابية في الدولة، من ضبط كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية في السوق السوداء، بما في ذلك كميات كبيرة من السكر والزيت والأرز، كانت محجوبة عن المواطنين وباعت بأسعار تفوق الأسعار الرسمية.

وكان بين المتهمين، مستشار وزير التموين، والذين شكلوا شبكة فساد في الوزارة، حيث قدموا وحصلوا على رشاوى للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين.

ووفقًا للقانون يعاقب الموظفين العموميين الذين يتلقون أو يطلبون رشاوى لأداء واجباتهم بالأشغال الشاقة والغرامة، مع إعفاء الراشي ووسيط الرشوة من العقاب إذا اعترفوا بوقائع الرشوة.

كواليس ومفاجآت جديدة

أفصحت مصادر، عن وجود مفاجآت ستكشف عن كواليس خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث ستضم العديد من رجال الأعمال ووزير سابق.

فسرت المصادر، أن الوزير المتورط في القضية يُدعى "خ . ب"، حيث أنه تولى مسؤولية إحدى الوزارات لفترة وجيزة، قبل أن تتم إقالته، كما أنه يتولى إدارة إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج السكر، بعيدًا عن منصبه الحكومي السابق.

جزمت المصادر، أن القضية لن تقف عند إدلاء المتورطين فيها باعترافاتهم فقط، وذلك لأنها تحتوي على العديد من الأسرار التي ستكشف لاحقًا نظرًا لتورط آخرين فيها.