بعد مرور 21 شهرا.. من المنتصر في الحرب الروسية الأوكرانية؟

انتقد بعض المسؤولون والشركات المالية فعالية العقوبات الغربية على استهداف الاقتصاد الروسي، حيث يرون أن تلك العقوبات لم تنجح كثيرًا في التأثير السلبي على الأوضاع الاقتصادية لموسكو، فبعد مرور أكثر من 21 شهرا على بدء العملية العسكرية ضد كييف، لا يزال الاقتصاد جيد إلى حد كبير.

على صعيد آخر، تضرر الاتحاد الأوروبي كثيرًا من العقوبات الغربية التي فرضها على موسكو، وخاصة من ناحية الطاقة، والتي أثرت بدورها على جميع النواحي المعيشية للمواطن الأوروبية، فبعد مرور أكثر من 21 شهرًا على بدء العملية العسكرية في كييف، من المنتصر "اقتصاديا" حتى الآن من الحرب؟

العقوبات الغربية على موسكو

في ديسمبر الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع عقوبات على قطاع النفط الروسي، متمثلة في تحديد سقف لسعر الخامات الروسية عند 60 دولار للبرميل، تلاها خفض الاتحاد من وارداته من الغاز الروسي الرخيص إلى مستويات متدنية.

نتيجة لذلك، تحولت وجهة النفط الروسي إلى الدول الصناعية الكبرى في آسيا، حيث أصبح نفط موسكو مستحوذا على حصة كبرى من واردات الهند والصين النفطية، نظرًا لانخفاض أسعاره مقابل الخامات الأخرى.

ويسمح قانون سقف أسعار النفط لشركات الشحن باستخدام خدمات التأمين والشحن الغربية لنقل النفط الروسي ماداموا ملتزمين بسقف الأسعار، ولكن يتم حرمانها من تلك الخدمات في حالة ما إذا تم البيع فوق مستوى الـ60 دولار للبرميل، ولكن هل أتت العقوبات الغربية ثمارها؟

العقوبات الغربية لا تؤتي ثمارها

قال فلاديمير فورجالسكي، المسؤول بوزارة الطاقة الروسية، أن سقف أسعار النفط الروسي الذي فرضته الدول الغربية لم ينجح كثيرًا، حيث تمكنت موسكو من بيع كل نفطها تقريبا بأعلى بكثير من الحد الأقصى للسعر وهو 60 دولار للبرميل.

وحافظت روسيا على مكانتها في المرتبة الأولى بين موردي النفط إلى الصين، حيث بلغت إمدادات النفط الخام الروسية، إلى الصين في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، نحو 88.5 مليون طن، وهو ما يزيد بنسبة 23% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبرزت الهند، كأكبر مشتري للنفط الروسي المنقول بحرًا والذي يباع بسعر مخفض، بعد أن توقفت الدول الغربية عن الشراء من موسكو بعد غزوها لأوكرانيا.

واشترت نيودلهي النفط الروسي بمتوسط ​​سعر يبلغ نحو 81.7 دولار للبرميل في سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 86 دولارًا للبرميل في أغسطس، حيث تشتري مصافي التكرير في الهند في الغالب النفط الروسي على أساس التسليم، مع قيام البائعين بترتيب الشحن والتأمين.

الاقتصاد الروسي أم الاقتصاد الأوروبي

بعد مرور أكثر من 21 شهرًا على بدء العملية العسكرية لموسكو ضد كييف، وما تلاها من عقوبات استهدفت الاقتصاد الروسي بشكل عام، والأشخاص المقربين من الكرملين بشكل خاص، برز لدى العديد من المحللين تساؤلات بشأن إلى أي مدى تأثر الاقتصاد الروسي بتلك العقوبات، كما أن الاتحاد الأوروبي تأثر هو الآخر، ولكن إلى أي مدى؟

على صعيد الاقتصاد الروسي، شهد اقتصاد موسكو انكماشا واضحًا في الأرباع التالية للحرب، وذلك بفعل الضربة الأولى للعقوبات الغربية، ولكنه سرعان ما عاد للنمو مرة أخرى في الفترة الأخيرة، مع انحسار معدلات البطالة إلى المستويات الاعتيادية.

في حين، تأثر الاتحاد الأوروبي كثيرًا بالعقوبات التي فرضها على روسيا، خاصة في مجال الطاقة، حيث ارتفعت تكاليف الطاقة كثيرًا نتيجة انخفاض واردات أوروبا من الغاز الروسي الرخيص، واعتماده على بدائل أكثر تكلفة مثل الغاز المسال المنقول بحرًا من مناطق بعيدة مثل الولايات المتحدة.

نتيجة لذلك، صرحت شركة أموندي، أكبر مدير للصناديق الاستثمارية في أوروبا، أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي أسرع ثلاث مرات من اقتصاد منطقة اليورو في عام 2024، مشددًا على عدم فعالية العقوبات المفروضة على غزو موسكو لأوكرانيا.

وتتوقع أموندي نمو لناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 1.5% في عام 2024 وبنسبة 2% في عام 2025، مقارنة بـ 0.5% و1.2% في العامين المقبلين على التوالي لمنطقة اليورو.

وأشارت الشركة إلى أن الاقتصادات الناشئة الكبرى تحت مظلة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) وكذلك دول مثل تركيا وكازاخستان استفادت من العقوبات، حيث تمكنت روسيا من نقل صادراتها بعيدا عن الدول الغربية.