غدًا.. التعاون الدولي تطلق تقرير المتابعة الأول لبرنامج ”نُوفي”
تُطلق وزارة التعاون الدولي، تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّــي"، من خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى تنعقد غدًا الأحد.
ويحضر المائدة، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية.
ويتناول التقرير، المتابعة الأول لبرنامج "نُوَفِّــي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وتفاصيل تطور جهود العمل المشترك، والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، والتنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الوطنية، لتنفيذ تعهدات البرنامج.
ويستهدف البرنامج، حشد استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ 9 مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب تطور الشراكة في ضوء برنامج «نُوَفِّــي+» الذي يتضمن مشروعات النقل المستدام.
كما يتطرق الجهود، إلى نتيجة ما تحقق من جهود على مدار عام من خلال التنسيق بين مختلف الأطراف، لحشد أدوات التمويل المبتكرة، والتمويلات التنموية الميسرة، ومبادلة الديون، واستثمارات القطاع الخاص، والمنح لتنفيذ تعهدات البرنامج.
يشار إلى أن برنامج "نوفي"، أطلق في يوليو2022؛ لدعم جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDC، ورؤية مصر 2030، عن طريق تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27.
كما تأتي المنصة تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، بترويج وزارة التعاون الدولي لقائمة المشروعات الوطنية الخضراء لدى شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.
وتقدم المنصة، نموذجًا فعالًا وناجحًا وقابلًا للتطبيق إقليميًا ودوليًا ولاسيما على صعيد أفريقيا والدول النامية لتنفيذ التعهدات المرتبطة بعمل المناخ، وتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر؛ فبقيادة مصر، اصطفت الجهود العالمية لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف والصمود، المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وتضم المنصة، 9 مشروعات تغطي 3 قطاعات رئيسية ألا وهي الطاقة، والغذاء، والمياه؛ لتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، إلى جانب اختيار 4 مشروعات للنقل المستدام لإدراجهم في برنامج نُوَفِّي+ بهدف تعزيز تحول أخضر شامل.
وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات البرنامج 14.7 مليار دولار، منها 10 مليارات لقطاع الطاقة، و1.35 مليار دولار لقطاع المياه، و3.35 مليار دولار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي.
