مصر تتصدر الاقتصاد الرقمي إفريقيا

أكد نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، الدكتور عبد الوهاب غنيم، على أن مصر تتصدر الاقتصاد الرقمي إفريقيا. جاء ذلك في أحد المداخلات الهاتفية في أحد البرامج الإذاعية على قناة القاهرة الإخبارية الفضائية. وأضاف عبد الوهاب إن تقرير مؤسسة التمويل الدولية توقع أن تحتل مصر المرتبة الأولى أفريقيا في الاقتصاد الرقمي، وأوضح عبد الوهاب أبرز العوامل التي ساهمت في تقدم مصر في هذا المجال.

الاقتصاد الرقمي قاطرة التنمية المحلية

في حديثه، أكد نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي أن هذا الاقتصاد يعتبر قاطرة التنمية المحلية سواء في مصر أو على مستوى العالم، وقال أن إجمالي الناتج المحلي على مستوى العالم يبلغ 5 تريليون دولار، وحجم الاقتصاد الرقمي يمثل 50% من هذا الناتج.

وأشار عبد الوهاب إلى أن أفريقيا تتمتع بالكثير من الفرص الحقيقية التي تتيح لها التقدم بشكل سريع وثابت في معدلات الاقتصاد الرقمي، وأن إطلاق الرئيس السيسي مبادرة التحول الرقمي في 2018 ساهمت في تقدم مصر في هذا القطاع، كما اتخذت الحكومة المصرية العديد من الخطوات العملية نحو الرقمنة وبناء مصر الرقمية بصفة عامة.

أبرز عوامل تصدر مصر للاقتصاد الرقمي إفريقيا

في هذا السياق، تشر الإحصائيات إلى أن قيمة السوق الرقمية المصرية بلغت 48 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2025. ويرجع هذا النمو إلى عدد من العوامل، بما في ذلك النمو السكاني السريع، والزيادة في استخدام الإنترنت، وتعزيز الحكومة للاقتصاد الرقمي. وهناك بعض العوامل التي ساهمت في ذلك منها:

النمو السكاني

تمتلك مصر أكبر عدد سكان في أفريقيا، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة. ويساهم هذا النمو السكاني في نمو الاقتصاد الرقمي من خلال زيادة عدد المستخدمين المحتملين للخدمات الرقمية. مع زيادة أعداد المواطنين، يزيد أيضًا عدد المستفيدين من الاقتصاد الرقمي بكافة أشكالها وهو ما أعطى ثقل للاقتصاد الرقمي المصري.

زيادة استخدام الإنترنت

شهدت مصر زيادة كبيرة في استخدام الإنترنت في السنوات الأخيرة. ووفقًا لبيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، فإن 69٪ من سكان مصر يستخدمون الإنترنت حاليًا. ويتوقع أن يستمر هذا النمو في المستقبل، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات الرقمية.

استخدام المواطنين للإنترنت يتضمن الكثير من الأنشطة سواء في مجال الترفيه أو العمل. ففي مجال الترفيه، هناك ما يقرب من 40 مليون مستخدم للألعاب الإلكترونية التي أصبحت صناعة رقمية كبيرة تشكل أكد أساسيات الاقتصاد الرقمي في البلاد.

يفضل العديد من هؤلاء المستخدمين الوصول للألعاب بشكل فوري من خلال منصات ومواقع متخصصة، وتتنوع أذواق اللاعبين في اختيار هذه الألعاب حيث يفضل البعض الترفيه عبر لعبة طاولة 31 اون لاين مجانا التي تتوفر عبر الإنترنت وغيرها من الألعاب الفورية. من المميز أن اللاعبين يحصلون على أموال حقيقية عند اللعب بمال حقيقي، كما تقدم هذه المواقع خدمات متكاملة للاعبين منها الدعم الفني والخصوصية.

بالنسبة للعمل أيضًا، يعتمد الكثير من الموظفين في قطاع الحكومة أو القطاع الخاص على استخدام الإنترنت للقيام بمهمات العمل، وفي الدراسة والتواصل الاجتماعي وغيرها. هذا ما ساعد على زيادة إيرادات صناعة الألعاب الإلكترونية في مصر وزيادة استخدام الإنترنت.

تعزيز الحكومة للاقتصاد الرقمي

تدرك الحكومة المصرية أهمية الاقتصاد الرقمي، وقد اتخذت عددًا من الإجراءات لدعمه. ومن بين هذه الإجراءات إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وإطلاق استراتيجية وطنية للاقتصاد الرقمي.

قطاعات الاقتصاد الرقمي

تتنوع القطاعات التي تساهم في الاقتصاد الرقمي المصري، ومن أبرزها:

التجارة الإلكترونية: تنمو التجارة الإلكترونية في مصر بشكل سريع، حيث بلغت قيمة المعاملات الإلكترونية في عام 2023 حوالي 10 مليارات دولار. ومن المتوقع أن تنمو هذه القيمة إلى 25 مليار دولار بحلول عام 2025.

المالية الرقمية: تنمو الخدمات المالية الرقمية في مصر أيضًا بشكل سريع، حيث بلغ حجم سوق الخدمات المالية الرقمية في عام 2023 حوالي 5 مليارات دولار. ومن المتوقع أن ينمو هذا الحجم إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2025.

المحتوى الرقمي: تحظى صناعة المحتوى الرقمي في مصر بنمو كبير، حيث بلغت قيمة سوق المحتوى الرقمي في عام 2023 حوالي 2 مليار دولار. ومن المتوقع أن ينمو هذا الحجم إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2025.

الخدمات السحابية: تنمو خدمات الحوسبة السحابية في مصر أيضًا بشكل سريع، حيث بلغت قيمة سوق خدمات الحوسبة السحابية في عام 2023 حوالي 1 مليار دولار. ومن المتوقع أن ينمو هذا الحجم إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2025.

التحديات أمام الاقتصاد الرقمي المصري

على الرغم من النمو السريع للاقتصاد الرقمي في مصر، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجهه، ومن أبرزها:

نقص المهارات الرقمية: يحتاج الاقتصاد الرقمي إلى عمالة ذات مهارات رقمية عالية. ومع ذلك، فإن مصر تفتقر إلى هذه المهارات، مما يمثل عائقًا أمام النمو الاقتصادي.

ضعف البنية التحتية الرقمية: لا تزال البنية التحتية الرقمية في مصر ضعيفة، مما يحد من نمو الاقتصاد الرقمي.

التشريعات غير الملائمة: لا تزال التشريعات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي في مصر غير ملائمة، مما يشكل عائقًا أمام الاستثمار في هذا القطاع.

لمعالجة هذه التحديات، يمكن للحكومة المصرية اتخاذ عدد من الإجراءات، ومن أبرزها:

تعزيز التعليم الرقمي: يجب أن تركز الحكومة على تعزيز التعليم الرقمي لسد الفجوة في المهارات الرقمية.

تحسين البنية التحتية الرقمية: يجب أن تعمل الحكومة على تحسين البنية التحتية الرقمية لجعلها أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة.

مراجعة التشريعات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي: يجب أن تعمل الحكومة على مراجعة التشريعات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي لجعلها أكثر جاذبية للاستثمار.