«الوزراء»: مصر تمتلك ثاني أكبر اقتصاد على مستوى إفريقيا للناتج المحلي الإجمالي

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن مصر تحظى بمكانة مهمة كواحدة من الدول الرائدة في أفريقيا، فوفقا لبيانات البنك الدولي، تمتلك مصر ثاني أكبر اقتصاد على مستوى القارة من حيث الناتج المحلي الإجمالي وفقا لبيانات عام 2022.

جاء ذلك في التحليل الذي أصدره مركز المعلومات سلط خلاله الضوء على كيفية صعود القارة السمراء كقوة عالمية لسلاسل الإمداد في العالم.

وأشار إلى أن عدد سكانها بلغ عام 2023 حوالي 105 ملايين نسمة طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتتميز مصر بموقع جغرافي فريد؛ يقع في وسط العالم تقريبا، وتلعب دورا حيويا في حركة التجارة العالمية.

وبرزت أهمية الدولة المصرية كداعم لسلاسل الإمداد في العالم نظرا لموقعها الجغرافي بالإضافة إلى امتلاكها عددا من الموانئ التجارية المهمة واحتلالها مكانة تنافسية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتسعى مصر إلى تطوير وتحديث منظومة النقل واللوجستيات من وسائل وشبكات بما يشمل الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ البحرية والبرية والجافة والمراكز اللوجستية، إلى جانب تحسين منظومة النقل النهري.

يأتي ذلك في إطار ترسيخ مكانة مصر في قطاعي التجارة واللوجستيات الدوليين وتحولها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات بجانب تحفيز بيئة الاستثمار، وهو الأمر الذي تمت ترجمته في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة والعملاقة، حيث وضعت مصر العديد من الخطط والبرامج قصيرة ومتوسطة المدى في إطار الإمكانات المتاحة والميزات النسبية للموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر لإعادة هيكلتها وتطويرها وتحويلها من مجرد منافذ بحرية إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين الاتصالات بين المدن الصناعية الرئيسية وشبكات النقل المرتبطة بها، وذلك لتسهيل حركة العمالة والمواد الخام والمنتجات. وتشمل جهود التحسين تطوير شبكات السكك الحديدية والطرق الرئيسية، وتعزيز الممرات الملاحية النهرية.

وفيما يتعلق بتنمية الاقتصاد الأخضر وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، فقد أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا لمشروعات توليد الطاقة المتجددة، مثل طاقتي الرياح والشمس، وذلك بعدة مشروعات في منطقة خليج السويس، وأسوان، كما وقعت مصر عددا من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العاملة في مجال إنتاج وتطوير الهيدروجين الأخضر، وهو ما يعزز من تطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة في الدولة المصرية.

وأشار التحليل إلى تعرض سلاسل الإمداد العالمية لضغوط هائلة خلال السنوات الأخيرة نتيجة للتقلبات والحروب التجارية، وعدم اليقين الاقتصادي، والأحداث الجيوسياسية، والكوارث الطبيعية، وعلى الرغم من الآثار السلبية التي خلفتها تلك الاضطرابات، إلا أنها أتاحت فرصا للقارة الإفريقية للصعود كقوة عالمية لسلاسل الإمداد في العالم.

وأوضح تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” في أغسطس 2023 إلى أن التقلبات الأخيرة التي حدثت في العالم جعلت أفريقيا في مقدمة القارات المؤهلة لأن تصبح مشاركا رئيسيا في سلاسل الإمداد العالمية من خلال تسخير مواردها الهائلة من المواد التي تحتاج إليها قطاعات التكنولوجيا المتقدمة وأسواقها الاستهلاكية، ويأتي ذلك نتيجة لأن الشركات المصنعة سوف تتجه نحو تنويع مواقع إنتاجها لتجنب آثار الاضطرابات التي تحدث في التجارة العالمية وتؤثر بشكل كبير في سلاسل الإمداد، وبالتالي، فإن الوقت الحالي هو فرصة كبيرة للقارة لتعزيز صناعاتها الناشئة وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للملايين من سكانها.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى امتلاك القارة عددا من المقومات تجعل لها ميزة نسبية فيما يتعلق بالاندماج في سلاسل الإمداد العالمية؛ ومن ذلك امتلاكها مخزونا كبيرا من المعادن المهمة اللازمة للصناعات كثيفة التكنولوجيا والتحول منخفض الكربون، إلى جانب اشتراكها في اتفاقيات تجارية مختلفة، بالإضافة إلى توفيرها فرصا لجعل سلاسل الإمداد خضراء وأكثر استدامة.
ولفت إلى أن القارة تتمتع بالسكان الأصغر سنا والأسرع نموا في الزيادة السكانية في العالم، يمنحها ميزة نسبية عندما يتعلق الأمر بالتحول إلى كونها لاعبا رائدا في سلسلة الإمداد العالمية؛ حيث أن حوالي 60% من سكان القارة الإفريقية تحت سن 25 عاما.
وعرض التحليل عددا من التوصيات لجعل القارة الإفريقية رائدة في سلاسل الإمداد العالمية، حيث أشار إلى أن البلدان الإفريقية تقدم العديد من المزايا التي يمكن أن تساهم أو تدفع عجلة تنويع سلاسل الإمداد العالمية للصناعات التكنولوجية عالية التقنية إلا أنها ستحتاج إلى اعتماد المزيد من السياسات التي تعزز وتضمن بيئة جذابة للشركات للانتقال إليها، وفيما يلي عدد من الآليات التي يمكن تطبيقها في هذا الشأن، تحسين البنية التحتية: حيث تفتقر القارة الإفريقية لبنية تحتية قوية مثل الموانئ والطرق والسكك الحديدة التي تعمل بكفاءة، ولذلك فمن المستحسن أن تشجع البلدان الإفريقية الاستثمارات في البنية التحتية، مع العمل على إشراك القطاع الخاص في تلك المهمة من أجل تحسين الكفاءة والقدرات التي من شأنها أن تضمن اكتساب المزيد من القيمة من خلال التجارة والمشاركة في سلاسل الإمداد في أفريقيا.
ومن ضمنها أيضا تنفيذ سياسات تضمن زيادة المهارات والقدرة على الابتكار واستخدام التكنولوجيا في عملية الإنتاج وكذلك في نظام سلسلة الإمداد ككل، بالإضافة إلى تعزيز السياسات التي تشجع على التخصيص الفعال لمدخلات عوامل الإنتاج، الأمر الذي يمكن أن يكون له أيضا تأثير إيجابي على الأجور.
واعتماد أدوات الرقمنة لتعزيز سلسلة إمداد أقصر وأكثر ذكاء والاستثمار في الموارد البشرية التقنية المناسبة لتحقيق تحول ناجح وفعال: حيث يرتبط تعزيز وتنويع سلاسل الإمداد وجعلها أكثر مرونة بالتحول الرقمي واعتماد التقنيات الرقمية في المنتجات المعقدة ذات القيمة العالية مثل الأجهزة الطبية والمعدات الكهربائية، كما أن استخدام التقنيات الرقمية، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي وتقنيات "البلوك تشين"، ضرورة لزيادة كفاءة الإنتاج وتحسين خدمات التوزيع والخدمات اللوجستية، فعلى سبيل المثال، تسمح المنصات الرقمية والخدمات التي تدعم التكنولوجيا بتكامل أفضل وتنسيق سلس بين مختلف القطاعات والعمليات وعبر الأسواق البعيدة، مما يسهل تنويع سلسلة الإمداد.
وفيما يتعلق بجعل بيئة العمل في صناعة السيارات جاذبة للاستثمارات بشكل أكبر: يمكن أن يكون ذلك من خلال توفير التمويل للسيارات بأسعار فائدة منخفضة للاستفادة من الطلب المتزايد في أفريقيا على السيارات وتنسيق الاستراتيجيات الإقليمية للسيارات وخطط التنمية لتجنب ازدواجية الجهود وتحسين إدماج البلدان المنخفضة الدخل وإنشاء مصانع ضخمة متعددة العلامات التجارية في البلدان التي بها مصانع تجميع صغيرة مثل غانا وكينيا ونيجيريا لجذب إنتاج الأجزاء والمكونات، بالإضافة إلى تمويل المعاهد الفنية وتكييف المناهج الدراسية لتعكس التطورات الصناعية الجديدة.

وعلى مستوى الصناعات الدوائية: تشجيع التعاون بين الشركات، مثل عقد الشراكات والمشروعات المشتركة لتسهيل الوصول إلى المعرفة وتسهيل نقل التكنولوجيا وتبادل الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تعزيز الجهود ودعم تشكيل التجمعات، مثل مدينة الطب في مصر، لضمان الوصول إلى البنية التحتية الأساسية للعمليات الدوائية وجذب الاستثمار.