كامل الوزير يبحث مستجدات تعظيم تجارة الترانزيت وتوطين صناعة النقل
رائد الديب أسواق للمعلوماتعقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعاً موسعاً مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة؛ لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ عدد من الموضوعات المهمة والمشتركة بين الجانبين مثل تعظيم تجارة الترانزيت وتوطين صناعة النقل في مصر ودعم حركة التجارة إلى الدول الإفريقية.
واستهل الوزيران الاجتماع بالإشارة إلى أن تعظيم تجارة الترانزيت من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا، في إطار الاستفادة من المواني الموجودة ومواقعها المميزة، وأن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة المصرية بالتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية من أجل أن تكون مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، كما تم تشكيل لجنة معنية بهذا الملف لمتابعة الإجراءات الخاصة بتلك التجارة
وبحث الوزيران قيام المجالس التصديرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة بموافاة وزارة النقل بكميات البضائع المخطط تصديرها خلال الخمس سنوات المقبلة، حتى يتسنى لوزارة النقل تخطيط الطاقات الاستيعابية للمواني البحرية والنقل متعدد الوسائط وشبكة خطوط الشحن، وتكوين أسطول تجاري بحري لخدمة تحويل مصر لمركز توزيع للدول الإفريقية ودول حوض البحر المتوسط والأحمر، وتم التطرق إلى ضرورة إعداد خطة بالتنسيق مع المصدرين المصريين والمستوردين والخطوط الملاحية بشأن تنفيذ عمليات صناعية تخص تجارة الترانزيت بهدف تعظيم العائد من هذه التجارة لصالح الدولة المصرية وإعداد خطة لخلق شراكات إستراتيجية طويلة المدى مع دول العالم وذلك في مجالات النقل البحري، من خلال الترويج للتطور الكبير وقدرات المواني المصرية الحالية، وتداول قطاع الخدمات اللوجستية المصري.
وأشار وزير النقل خلال الاجتماع إلى جهود تطوير الترانزيت المباشر وغير المباشر وإعادة التصدير ضمن خطة تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، التي أظهرت أن عوامل نجاح هذه التجارة يتمثل في ضمان أفضل مستوى خدمة وأداء للمواني البحرية عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، من حيث أطوال وأعماق المحطات والأرصفة واستخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات، وإنشاء مواني جافة ومناطق لوجيستية فى ظهير الموانئ ومراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجيستية تستند على المواني البحرية وربطها بالمواني الجافة والمناطق اللوجيستية من خلال شبكة القطار الكهربائي السريع وشبكة السكك الحديدية، مشيرا إلى أن تطوير تجارة الترانزيت يشمل التعاقد مع شركات إدارة محطات وخطوط نقل بحرى عالمية، وتقديم حوافز وعقد شراكات إستراتيجية طويلة المدي مع الخطوط الملاحية العالمية المتحكمة في حركة التجارة العالمية لضمان اتصالية المواني المصرية بكل المواني علي مستوي العالم.
اقرأ أيضاً
- «اتخاذ القرار» يعرض بالإنفوجراف جهود وزارة الصناعة للنهوض بالقطاع
- وزير الصناعة: الدولة المصرية ملتزمة بدفع جهود التنمية الاقتصادية بالقارة الأفريقية
- وزير التجارة والصناعة: جهود كبيرة لجذب الاستثمارات الصينية للسوق المصري
- وزير الصناعة: تحديد 152 فرصة استثمارية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة التنافسية
- للنهوض بالصناعة.. أحمد سمير: تطبيق حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الصناعية الإستراتيجية
- مدبولي يبحث سبل تعميق صناعة الأدوية وزيادة التصدير
- باستثمارات 500 مليون جنيه.. افتتاح مجمع للصناعات الكهربائية بالمنطقة الصناعية 2 ببرج العرب
- «النقل اللبناني»: ميناء بيروت لن يبقى رهينة التجاذبات السياسية وبدأنا في إعادة إعماره
- لزيادة التصدير.. مدبولي يبحث إجراءات تنفيذ حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعي
- لأول مرة.. السكة الحديد: إتاحة حجز قطارات «الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية» من خلال «فوري»
- 10 نقاط تلخص خطة تطوير تجارة الترانزيت في مصر| إنفوجراف
- مدير مركز تحديث الصناعة تفتتح معرض الأثاث والديكور في دورته الثانية
ولفت، إلى أن أعمال التطوير تشمل تحسين بيئة العمل لتقليل زمن مكوث الحاوية داخل المواني لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات وتطوير أنظمة الجمارك وتطوير أداء جهات الفحص والعرض، وكذا تكوين شراكات إستراتيجية مع الدول الصناعية والتجارية الكبرى لجعل المواني المصرية مركزاً لعمليات الترانزيت والتصدير وإعادة التصدير.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن وزارة النقل تستهدف زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت بحوضي البحر الأحمر والبحر المتوسط، موضحًا أن تجارة الترانزيت تعد مصدرًا مهمًا ودائمًا للإيرادات المباشرة وغير المباشرة بالعملة الصعبة مضيفا انه تم التعاقد مع خمسة تحالفات عالمية لإدارة وتشغيل خمس محطات جديدة.
وتم بحث ضرورة البدء في إستراتيجيات قومية لصناعة محددة تكون أساس عمليات التصدير مثل (صناعة السيارات، عربات السكك الحديدية، ....) وذلك للاندماج مع الأرصفة المتخصصة داخل الموانئ المصرية حيث أشار وزير النقل الى جهود وزارة النقل في توطين صناعة النقل في مصر تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، وأكد أنه جار إنشاء عدد 8 مصانع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة مثل شركة الستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين كل صناعات السكك الحديدية المختلفة حيث ستقوم الشركة بإنشاء هذا المجمع الصناعي ويضم مصنعين: الأول خاص بإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية)، والثاني لإنتاج كل أنواع الوحدات المتحركة (مترو – ترام LRT - مونوريل - قطار سريع).
ويتم أيضا التعاون مع شركة تالجو الإسبانية العالمية لإقامة مصنع بمنطقة كوم أبو راضي لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية، والتعاون مع شركة Colway الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر، والتعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية، والتعاون مع هيونداي روتيم لإنتاج عربات المترو في مصنع نيرك بشرق بورسعيد، والتعاون مع جانز مافاج المجرية لإنتاح عربات السكك الحديدية في مصنع نيرك، بالإضافة إلى التعاون مع فويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بإنشاء خط انتاج جديد بالكامل وتحديث الخط القائم وكذلك مصنع السويس لإنتاج القضبان والصناعات الثقيلة.