«كوريا المركزي»: ارتفاع الديون الأسرية لدى البنوك وانتعاش السوق العقارية يوليو الماضي
رائد الديب أسواق للمعلوماتأظهرت بيانات في كوريا الجنوبية، أن الديون الأسرية المقدمة من البنوك ارتفعت للشهر الرابع على التوالي في يوليو الماضي؛ بسبب زيادة الطلب على القروض العقارية وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وبلغت الديون الأسرية المقدمة من البنوك 1ر068ر1 تريليون وون (9ر808 مليار دولار) حتى نهاية يوليو، بزيادة 6 تريليونات وون عن الشهر السابق عليه ـ وفقا للبيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي ـ وفقا لما جاء اليوم في وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.
وتمثل حصيلة شهر يوليو زيادة على أساس شهري للشهر الرابع على التوالي بعد زيادة قدرها 8ر5 تريليون وون في يونيو، و2ر4 تريليون وون في مايو، و3ر2 تريليون وون في أبريل، وكانت أكبر زيادة خلال 22 شهرا بعد قفزة قدرها 4ر6 تريليون وون في سبتمبر عام 2022.
وزادت قروض الرهن العقاري لدى البنوك بمقدار 6 تريليونات وون على أساس شهري إلى 8ر820 تريليون وون في يوليو، بينما تراجعت القروض غير المضمونة وأنواع أخرى بمقدار 10 مليارات وون إلى 1ر246 تريليون وون خلال الفترة المذكورة، وفقا للبيانات.
اقرأ أيضاً
- سفير كوريا الجنوبية: مصر شريك مهم وأتوقع مزيد من الاستثمارات الفترة المقبلة
- كوريا الجنوبية تسجل فائضًا في الحساب الجاري للشهر الثاني
- %5.5 انخفاض بصادرات شركات كوريا الجنوبية في النصف الأول من 2023
- تراجع مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3% خلال يوليو الماضي
- فاق التوقعات.. تراجع التضخم في كوريا الجنوبية بنحو 2% خلال يوليو الماضي
- كوريا الجنوبية تحقق فائضًا في الميزان التجاري بقيمة 1.63 مليار دولار
- %3.8 تراجعًا في صادرات المنتجات الزراعية والسمكية بكوريا الجنوبية خلال 2023
- هيونداي وكيا تستحوذان على 10.6% من السوق الأمريكي
- للعام الثالث على التوالي.. اقتصاد كوريا الشمالية ينكمش في 2022
- وزير التجارة الكوري يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع أفريقيا
- ارتفاع الناتج المحلي لكوريا الجنوبية بنسبة 0.6% على أساس ربع ستوي
- هيونداي وآل جي يبحثان تعظيم استخدام الذكاء الاصطناعي
ولا تزال تكاليف الاقتراض في البلاد مرتفعة في ظل السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي بهدف السيطرة على التضخم المرتفع.
وأبقى البنك المركزي في يوليو على سعر الفائدة الرئيسي عند 5ر3% للمرة الرابعة على التوالي بعد تجميده في فبراير وأبريل ومايو، وسط مواجهة توقعات النمو الضبابية والتضخم المعتدل.
وجاء تجميد سعر الفائدة بعد أن رفعه البنك المركزي 7 مرات متتالية منذ أبريل من العام الماضي.
وتراجعت الديون الأسرية المستحقة الدفع للمرة الأولى العام الماضي منذ 18 سنة وسط سعر الفائدة المرتفع.