«النقد الدولي» يرفع توقعاته لنمو الاقتصادات النامية لـ 4% خلال 2023
رائد الديب أسواق للمعلوماتذكر صندوق النقد الدولي، في تقريره اليوم الثلاثاء، أنه رفع توقعاته لنمو الاقتصادات الصاعدة والنامية إلى 4% خلال العام الجاري، وبذلك تزيد توقعات النمو 0.1%، مقارنة مع التوقعات التي أطلقها الصندوق في أبريل الماضي.
وأوضح الصندوق ـ حول آفاق النمو العالمي - أنه خفض توقعاته أيضًا لنمو الاقتصادات الصاعدة والنامية 0.1% خلال السنة المقبلة إلى 4.1%، وخفض توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 0.4% في العام الجاري إلى 2.5% و3.2% خلال السنة المقبلة.
وعلى صعيد الاقتصادات المتقدمة، توقع صندوق النقد الدولي نموها بنسبة 1.5% بدلًا من 1.3% كانت متوقعة في أبريل الماضي.
أما الاقتصاد العالمي، فأوضح الصندوق، أنه من المتوقع أن ينمو 3% خلال السنة الحالية من ما يعد ارتفاعًا بنسبة 0.2% من توقعات أبريل الماضي، فيما ستبقى نسبة النمو عند هذا المستوى في 2024.
اقرأ أيضاً
- باكستان ترفع رسوم الكهرباء بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي
- سيصل لـ 34.8 جنيه.. «رويترز» تُثير القلق حول قيمة الدولار أمام الجنيه المصري بنهاية 2023
- النقد الدولي مُحذرًا: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب يُفاقم أزمة الأمن الغذائي
- النقد الدولي يقدم مساعدات إلى كينيا بقيمة 956 مليون دولار
- «صندوق النقد» يرحب بإعلان مصر بيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بـ1.9 مليار دولار
- المركزي الإيطالي يخفض توقعات النمو الاقتصادي إلى 0.9%
- ارتفع معدل التضخم في غانا إلى 42.5% على أساس سنوي في يونيو
- صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3% سنوياً خلال 5 سنوات
- السعودية تُودع ملياري دولار لدى البنك المركزي الباكستاني
- الحكومة اللبنانية تدعو نواب حاكم المصرف المركزي إلى تحمل مسئولياتهم
- احتياطي النقد الأجنبي الروسي يتراجع في يونيو الماضي
- احتياطي النقد الأجنبي لمصرف قطر المركزي يقفز 14% في يونيو 2023
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت تسويه أزمة سقف الدين مؤخرا، كما شهد مطلع العام الجاري توقع تحركات قوية من جانب السلطات لاحتوائه الاضطرابات المصرفية في كل من الولايات المتحدة وسويسرا، ما ساهم في الحد من خطر الاضطرابات الأهلية في القطاع المالي وقد ذلك بدوره إلى تراجع المخاطر المعاكسة المحيطة بآفاق النمو العالمي.
ولفت إلى أن ميزان المخاطر المحيطة بالنمو العالمي لا يزال يميل إلى جانب التطورات السلبية فقد يظل التضخم مرتفعًا بل ربما ينمو مجددا في حال وقوع المزيد من الصدمات، بما في ذلك نتيجة تفاقم الحرب في أوكرانيا واضطرابات الطقس، ما يؤدي إلى زيادة تشديد السياسة النقدية وقد تتواصل الاضطرابات في القطاع المالي في ظل زائل الأسواق إلى التكيف مع التجديد المستمر في سياسات البنوك المركزية.
وأوضح أن النمو قد يتباطأ في الصين وهو ما يؤدي للمشكلات القائمة في قطاع العقارات والتي قد تنشأ عنها تداعيات سلبية عبر الحدود، وقد تضرب أزمة المديونية السيادية الحرجة مجموعة أوسع من الاقتصادات.
وعلى الجانب الإيجابي، ذكر الصندوق أن التضخم يمكن أن يتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع ما يمكن أن يحد من ضرورة تشديد السياسات النقدية وقد يثبت الطلب المحلي المزيد من الصلابة مجددا.