وزارة الزراعة: ارتفاع رسوم تصدير القمح الروسي بنسبة 1.1٪ اعتبارًا من 19 يوليو
نورهان محمد أسواق للمعلوماتقالت وزارة الزراعة الروسية في بيان لها، إن رسوم التصدير على القمح الروسي ارتفعت بنسبة 1.1%، لتصل إلى 3022.6 روبل للطن اعتبارًا من 19 يوليو من 2989.6 روبل للطن في فترة الأيام السبعة السابقة.
في الوقت نفسه، ظلت الرسوم على الشعير صفرًا للأسبوع السادس على التوالي، وزادت الرسوم على الذرة إلى 1923.2 روبل للطن من 1237.4 روبل للطن، وفقًا لوكالة إنترفاكس.
وتستند الرسوم إلى الأسعار الإرشادية البالغة 233.30 دولارًا لطن القمح مقارنة بـ 239.20 دولارًا للطن في فترة الأيام السبعة السابقة، و170.70 دولارًا لطن الشعير مقابل 174 دولارًا للطن، و203.80 دولارًا لطن الذرة مقابل 198.40 دولارًا للطن.
وقد رفعت وزارة الزراعة في بداية يونيو 2023 السعر الأساسي لحساب رسوم التصدير على القمح، إلى 17000 روبل للطن من 15000 روبل للطن، ورفعت السعر الأساسي للشعير والذرة إلى 15875 روبل للطن من 13875 روبل للطن.
اقرأ أيضاً
- توقعات بارتفاع إنتاج فول الصويا البرازيلي 4.5% بالموسم الحالي
- 5 دول تطالب الاتحاد الأوروبي بتمديد الحظر على تدفقات الحبوب الأوكرانية
- «الذرة والقمح» أبرزها.. ميناء دمياط يستقبل أكثر من 48 ألف طن بضائع
- أسعار الذرة اليوم الأربعاء في الأسواق.. الطن بكام بعد التراجع؟
- إستراليا تصدر أكثر من 599 طن شعير و452 طن ذرة رفيعة خلال مايو
- توقعات بمحصول الحبوب الروسية عند 134.5 مليون طن بموسم 2023/24
- 350 جنيهًا للأوكراني.. هبوط أسعار طن الذرة اليوم بالأسواق
- قبل إيقافه.. صادرات اتفاق الحبوب الآمن تسجل 33 مليون طن
- الاتحاد الأوروبي يُدين القرار الروسي بشأن اتفاق حبوب البحر الأسود
- حصاد 36% من محصول الذرة الثاني في البرازيل
- «ميناء دمياط» يستقبل 22 ألف طن من القمح والذرة
- «الزراعة»: الإفراج عن 119 ألف طن أعلاف بـ65 مليون دولار خلال أسبوع
كما أدخلت الحكومة في يونيو 2021 آلية مخمدات الحبوب التي تنص على فرض رسوم عائمة على صادرات القمح والذرة والشعير، وكذلك إعادة الأموال المستلمة من الرسوم من أجل دعم المنتجين الزراعيين.
في غضون ذلك، تبنت الحكومة الروسية في أواخر يونيو 2022 قرارًا بتحويل الرسوم إلى روبل اعتبارًا من يوليو 2022.
وقد بلغ السعر الأساسي لحساب رسوم التصدير حاليًا 17000 روبل لطن القمح و 15875 روبل لطن الشعير والذرة على التوالي، بحيث يبلغ إجمالي الرسوم 70%، من الفرق بين السعر الأساسي والسعر التأشيري.