وزير المالية يستعرض النتائج الأولية للسنة المالية 2023/2022
رائد الديب أسواق للمعلوماتاستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء؛ موقف الطروحات الحكومية، والنتائج الأولية للسنة المالية 2022/2023.
وأكد معيط، أنه تم تحقيق إجمالي إيرادات قيمتها 1501 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 11.5%، بالإضافة إلى إيرادات ضريبية بقيمة نحو 1211 مليار جنيه بمعدل نمو، بعد تدقيق الأرقام، يصل إلى نحو 23%، وهو معدل غير مسبوق على الإطلاق.
وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية، أن إجمالي المصروفات 2.13 تريليون جنيه بنسبة نمو 16.3%، وأكد أنه بشكل مبدئي لدينا فائض أولي بنحو 157 مليار جنيه، مقارنة بـ 100 مليار جنيه فائض أولي في العام الماضي.
وقال الوزير ـ فيما يتعلق بالعجز الكلي، إنه يمثل حوالي 618 مليار جنيه، ومن المتوقع بعد تدقيق الأرقام أن يكون في حدود 6.2% مقارنة بـ 6.1% في العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير، وكذا تأثير سعر الصرف.
اقرأ أيضاً
- رئيس الوزراء يكشف خطة الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية لـ 70 مليار دولار
- رئيس الوزراء يعلن قائمة حوافز للمستثمرين وإعفاءات تصل لـ 100%
- بقيمة 1.9 مليار دولار.. مصر تعلن إبرام عقود لبيع أصول مملوكة لـ الدولة
- وزير المالية: حققنا إيرادات ضريبية بمعدل نمو غير مسبوق
- سها جندي تستعرض محاور النسخة الرابعة من «مؤتمر المصريين في الخارج»
- السعودية تُودع ملياري دولار لدى البنك المركزي الباكستاني
- وزير المالية: ٣٩ شركة عالمية للتجارة الإلكترونية سجلت في ضريبة القيمة المضافة
- وزير المالية: مناخ الاستثمار والتحول للأخضر في مصر أصبح أكثر تحفيزًا
- مدبولي يتابع إجراءات توطين الصناعة ومستلزمات الإنتاج
- رئيس الوزراء يتابع حل مشكلات تحصيل مقابل التحسين على العقارات
- مدبولي يشهد اصطفاف 20 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتقديم الخدمات الحكومية بالعلمين الجديدة
- مدبولي يتابع مستجدات مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
وتابع، "لولا ذلك لكان العجز الكلي أقل بكثير، حيث إن تحقيق 6.2% في ضوء هذه المتغيرات والتدخل المستمر بالحزم الاجتماعية وغير ذلك من المصروفات الإضافية بمثابة تأكيد على القدرة والتحكم في المالية العامة رغم كل الصدمات الشديدة والآثار المرتبطة بالمتغيرات التي يشهدها العالم"، مشيرا إلى العنصر الثالث المتمثل في الديْن، الذي تأثر بتغير سعر الصرف، وقال: لذا وضعنا خطة تستهدف أن تشهد السنوات الأربع أو الخمس المقبلة خفضا للدين بمعدل يتراوح ما بين 75% إلى أقل من 80%، لافتا في هذا الصدد إلى أنه خلال 43 سنة من عمر المالية العامة شهدت أفضل سنة لنسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي هي السنة التي وصلت فيها إلى 79.8%، ولذا فهي خطة مهمة للتأكيد على قدرة الدولة للأخذ في الديون نحو مستويات أقل وتؤكد القدرة على تحقيق المسار النزولي للدين.
واختتم معيط، بأن وزارة المالية وضعت خطة لاستهداف تمويلات وتسهيلات تمويلية اعتبارا من شهر يوليو الجاري حتى 31 ديسمبر تقترب من 3 مليارات دولار، أي ستبدأ من هذا الشهر حتى نهاية العام.