أول إصدار مصري للصكوك السيادية الأفضل في ٢٠٢٣ وفقًا لمؤسسة «GFC»
حصل أول إصدار مصري للصكوك السيادية طرحته وزارة المالية في فبراير الماضي، على جائزة "أفضل إصدار صكوك سيادية" في عام ٢٠٢٣ وفقا لمؤسسة "GFC"، حسبما أعلنت وزارة المالية.
وتسلم الجائزة محمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، نيابة عن الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وأكد رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، الحرص على تنويع مصادر التمويل من خلال استراتيجية ترتكز على تعدد الأسواق وابتكار أدوات تمويل جديدة، بما يتسق مع جهود التعامل مع الظروف العالمية الاستثنائية التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا مع الآثار السلبية غير المسبوقة للحرب في أوروبا، وما ترتب عليها من ضغوط تضخمية حادة أدت إلى رفع تكلفة التمويل.
قال "حجازي"، إننا نجحنا خلال فبراير الماضي، في طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر بقيمة ١,٥ مليار دولار والذي شهد إقبالا ملحوظا، حيث بلغت طلبات الاكتتاب نحو ٦,١ مليارات دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات، وتقدم أكثر من ٢٥٠ مستثمرا بمختلف أسواق المال العالمية.
وأشار إلى أن الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التي شهدها الطرح المتمثلة في صناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، وغيرها مما يتميز بالاحتفاظ بالاستثمارات على المدى الطويل، على نحو يؤدى إلى الحد من تذبذبات الأسعار.
وذكر "حجازي"، أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة، حيث تم خفض سعر الكوبون على الإصدار بنحو ٧٥ نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى ١١,٦٢٥٪ ليغلق كوبون الإصدار عند ١٠,٨٧٥٪.
ولفت إلى أن الإصدار تم بالتعاون مع عدد من البنوك الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وإصدارات الصكوك والاستعانة بمكاتب المحاماة المحلية والدولية، لتغطية كل النواحي الفنية والقانونية والتسويقية طبقا للممارسات العالمية بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
