هشام آمنة: 32 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظات حتى مايو الماضي

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة عن الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للمحافظات منذ بداية العام المالي الحالي 2022- 2023 حتى بداية منتصف مايو الماضي، في ضوء جهود الوزارة لتحقيق خطوات سريعة لإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى وتقديم الدعم المستمر لتنفيذها؛ ما يحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض المحافظات.

وفي إطار تكليفات القيادة السياسية، بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المستهدفة وتذليل أي عقبات تواجه الأعمال لسرعة الانتهاء منها جميعاً في التوقيتات الزمنية المحددة لها، أعلن وزير التنمية المحلية، أنه تم إتاحة نحو 32 مليار جنيه من إجمالى الاعتمادات المخصصة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في قرى ومدن ومراكز المحافظات حتى منتصف شهر مايو الماضي، مشيراً إلى أن إجمالى استثمارات خطة العام المالى الحالى٢٠٢٢/٢٠٢٣ يبلغ حوالى ٣٥,٨ مليار جنيه.

وأكد آمنة، أن الاعتمادات المالية المخصصة للخطة الاستثمارية للعام الحالي تم توجيهها لتنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى جميع الوحدات المحلية بالمحافظات، بما يلبى مطالب أبنائها والأولويات المُلِحّة والعاجلة، لافتا إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار التنسيق بين المشروعات التي تتضمنها الخطط الاستثمارية للمحافظات والمشروعات التنموية التي تتضمنها الخطط المركزية للوزارات ضمانًا لعدم ازدواج المشروعات المنفذة.

وأشار، إلى أن ما تم إنفاقه خلال خطة العام الحالى، ساهم فى تحسين الخدمات فى عدة قطاعات خدمية، حيث تم تنفيذ مشروعات لمد شبكات الكهرباء للمناطق السكنية الجديدة وإحلال وتجديد الشبكات القائمة وتوريد معدات إنارة لتوفير التيار الكهربى للمواطنين للاستخدامات المنزلية، باستثمارات ١,٨ مليار جنيه، وتضمنت الأعمال التى نفذتها المحافظات توريد وتركيب اعمدة انارة، ومحولات كهرباء جهد منخفض، ومد كابلات، وتوريد وتركيب كشافات انارة ولمبات موفرة، اضافة الى شراء سيارات برج للصيانة ومعدات أخرى.

ولفت، إلى صرف مبلغ ٢٠,٣ مليار جنيه، لرصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظة لتسهيل عملية الانتقال ونقل المنتجات وتسهيل عملية التبادل التجارى لرفع الحالة الاقتصادية وتنفيذ رصف طرق محلية، مشيرًا إلى أن مشروعات الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية، وضمان عدالة التوزيع، وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة. ٠

وقال الوزير، إنه تم صرف مبلغ 4,3 مليار جنيه، لتحسين بيئة المحافظات من خلال شراء معدات النظافة وتغطية مصارف داخل الكتلة السكنية ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات وتجميل مداخل القرى والمدن والميادين العامة والشوارع للحفاظ على صحة المواطنين، مضيفاً أن الاعتمادات تتضمن تنفيذ مشروعات تطوير حدائق وميادين، وشراء معدات نظافة متنوعة ، إضافة إلى إعادة تأهيل معدات النظافة.

وأوضح، أنه تم صرف مبلغ ١,٥ مليار جنيه لمنظومة الأمن والإطفاء والمرور تشمل إقامة نقاط إطفاء وأكشاك مرور وتوريد سيارات إطفاء وأوناش إنقاذ وأجهزة ومعدات متنوعة بمختلف المحافظات، لافتاً إلى صرف ٤,٣ مليار جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالمحافظات وتشمل رفع كفاءة مقرات المبانى الإدارية وتطوير المراكز التكنولوجية لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين،لافتًا إلى أن الخطة تستهدف أيضًا تنفيذ مشروعات ذات مردود اقتصادى، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية، وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادى للمواطنين، والوضع البيئى للحفاظ على صحة المواطنين، والتنمية المحلية الاقتصادية وتنمية الإدارة المحلية والدعم الفني.

ولفت، إلى أن خطة عام 2022 /2023 شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات علي مستوي المحافظات، بما يلبي مطالب ابناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة، مشيراً إلى أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية وحتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية.

واستطرد اللواء هشام آمنة، بأن الخِطة الاستثمارية التزمت بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الإستثمار، وتحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات الـمستجيبة للنوع الإجتماعى، بالإضافة إلى أولوية توجيه الإستثمارات للـمشروعات الخضراء والـمشروعات التي تُراعي حقوق الـمرأة والطفل وذوي الهمم، موضحاً ان اعتماد الخطة كذلك على تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالـمُقارنة بالـمُستهدفات الواردة بالخِطة.

وثمن وزير التنمية المحلية جهود السادة المحافظين في المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالي والمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم، وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ لإنجازها على اكمل وجه ، موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.