المجموعة الوزارية الاقتصادية تستعرض أبرز الفرص الاستثمارية بمجال الصناعة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع المجموعة الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

وناقش تطور أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2023، مقارنة بالفترة المماثلة لها من العام المالي السابق، حسبما صرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.

وأشار بيان مجلس الوزراء، إلى أن ميزان المدفوعات، خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري، حقق فائضا كليًا مدفوعًا بالمؤشرات الإيجابية التي حققها قطاع السياحة، وكذا حصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، وارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب الزيادة المتحققة في إيرادات قناة السويس.

كما ناقشت المجموعة الوزارية الاقتصادية، مقترحات تستهدف استدامة تحقيق مؤشرات إيجابية لميزان المدفوعات، على المديين القصير والطويل.

على المدى القصير، تم استعراض سبل توفير تدفقات النقد الأجنبي، من خلال إحراز تقدم في برنامج الطروحات على مدار الأشهر الـ 3 المقبلة، واستغلال فرص التوسع في الأسواق الدولية.

وعلى المدى الطويل، تم التأكيد على ضرورة زيادة الصادرات من خلال دعم الصناعة المحلية، وتحفيز الصادرات، وجذب الاستثمارات الداعمة للصناعة، وتقليص الواردات من السلع الوسيطة وإحلالها بالبديل المحلي.

وناقشت المجموعة الوزارية الاقتصادية، أيضًا خلال الاجتماع، ضرورة تنفيذ محاور وتوصيات ورقة العمل التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة، المتعلقة بفرص زيادة الصادرات، في ظل الأزمات العالمية الراهنة، وتوجيه الشركات الأجنبية للاستثمار في الصناعات التي تتمتع بميزة تنافسية، وإمكانات تصديرية محتملة.

كما تضمنت المقترحات، العمل على زيادة موارد النقد الأجنبي خاصة من السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، وتم التأكيد على أن الحكومة تعمل بالفعل على تنفيذ عناصر هذا المقترح.

واستعرض الاجتماع، الفرص الاستثمارية المحتملة في الصناعة، بواقع 152 فرصة استثمارية صناعية، تم توزيعها على أساسين هما القطاع المستهدف، والفئات السلعية.

وتم إعداد تلك الفرص، وفق منهجية اعتمدت على تحليل دوري للسلع والمنتجات المستوردة المؤثرة في الميزان التجاري، وكذا إمكانية زيادة القيمة المضافة محليًا، كما تمت صياغة معادلة لمعرفة نسبة مساهمة منتجات تلك الصناعات من إجمالي الواردات.

وجاء على رأس الفرص، الصناعات الهندسية، صاحبة نصيب الأسد من الفرص الاستثمارية المحتملة، ثم الصناعات الكيماوية، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات النسيجية، وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، وصناعات الطباعة والتغليف، والصناعات الخشبية والأثاث.

وفيما يتعلق بملخص الفرص الاستثمارية المحتملة على أساس الفئات السلعية، جاءت المستلزمات الصناعية المصنعة، على رأس القطاعات الصناعية، لما تتمتع به من عدد كبير من الفرص الاستثمارية المحتملة، ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة، تلاها السلع الرأسمالية (عدا معدات النقل)، ثم سيارات الركوب.

كما تضمنت الفرص الاستثمارية، قطع غيار وأجزاء سلع رأسمالية، وسلع غذائية مصنعة- للاستهلاك، وقطع غيار وأجزاء لوسائل النقل، وسلع استهلاكية معمرة، وسلع غذائية مصنعة- للصناعة، ومعدات نقل للاستخدامات الصناعية، وسلع استهلاكية نصف معمرة، وسلع غذائية أولية- للاستهلاك، ومستلزمات صناعية أولية.

وتم استعراض مقترح الحوافز الخاص بتلك الصناعات المستهدفة، مع التأكيد على إمكان استحداث حوافز أخرى تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة من هذا القطاع.