«البورصة» تتيح أسعار الذهب على موقعها الإلكتروني
رائد الديب أسواق للمعلوماتصرح رئيس البورصة المصرية، رامي الدكاني، بأن البورصة سوف تتيح على موقعها الإلكتروني، أسعار فورية استرشادية لأفضل طلبات الشراء وعروض البيع للجرام الواحد من خام معدن الذهب عيار 24، من خلال بيانات مقدمة من شركة متخصصة في تجارة المعدن النفيس وهي شركة "جولد نت للتجارة" ـ التابعة لمجموعة إيفولف القابضة.
وتابع الدكاني، أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع بدء تلقي الاكتتاب في أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب في مصر، بعد حصوله على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
الجدير بالذكر، أن من متطلبات إطلاق صناديق المعادن النفيسة وجود مصافي لتلك المعادن معترف بها ومعتمدة محليًا ودوليًا، حيث إن صناديق الذهب هي عبارة عن كيان متخصص للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق يتم الاكتتاب فيها ومن ثم يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب المصفى والمنقى وفقا لمعايير محددة محليًا ودوليًا، وتحقق تلك الصناديق عائدًا وفقًا لحركة أسعار الذهب.
وتُعد هذه الصناديق، أحد المنتجات الاستثمارية المستحدثة في السوق المصري لاجتذاب شريحة من المستثمرين اتجهت للذهب مؤخرًا، حيث يفضل عدد من كبار المستثمرين ضخ أموالهم في سبائك الذهب مباشرة، ويتجه بعض صغار المستثمرين إلى ادخار أموالهم في الذهب من خلال شراء جنيهات ومشغولات ذهبية ما يحملهم بتكاليف مثل "المصنعية" وغيرها، كما لوحظ أن عددًا من المستثمرين المحليين قاموا بشراء وثائق بصناديق استثمار في الذهب بدول خارج مصر، وهو ما يوضح حجم الطلب المتوقع على تلك الصناديق بعد إنشائها.
وأشار الدكاني، إلى أن إنشاء صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وخاصة الذهب سيعمل على ضبط السوق وزيادة شفافيته، ويؤدي إلى ترشيد الطلب على شراء السبائك الذهبية وجنيهات الذهب خاصة مع وجود بديل منظم - ويخضع لقواعد الحوكمة والشفافية - يتيح للمستثمرين الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لشراء الذهب من الأسواق والاحتفاظ به وأيضا دون دفع تكاليف إضافية مثل "المصنعية" وغيرها، ما يعمل على تقليل المخاطر وتعظيم العائد على المدى الطويل.
واختتم، بأن البورصة المصرية تعمل على تطوير برنامج تداول خاص يتيح تلقي طلبات شراء واسترداد وثائق الصندوق المشار إليه من شركات السمسرة الأعضاء لديها بما يسهم في خلق سوق ثانوي نشط لتداول هذه الوثائق، وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.