المشاط: مصر حريصة على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات

قالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن الربط البيني بين مصر وأوروبا في مجال الطاقة، يعكس أهمية العلاقات المصرية الأوروبية المشتركة في مختلف المجالات، وحرص الجانبين على تعزيزها، بما ينتقل بها إلى آفاق أرحب على مختلف المستويات، ويتيح الفرص لمواصلة النقاش المثمر لتحفيز التعاون في قطاع الطاقة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها عبر الفيديو، في الحدث الذي نظمته السفارة السويدية بالتعاون مع وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، ضمن احتفالات "يوم أوروبا"، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، وهاكان إمسجارد، السفير السويدي بالقاهرة، والسفير كريتسيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وتزامن الحدث مع زيارة جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمصر، وبمشاركة عدد من الشركات الأوروبية العاملة في مجال الطاقة في مصر وممثلي القطاع الخاص مثل سيمنز وسكاتك وABB.

وناقشت الفعالية جهود الربط البيني في مجال الطاقة بين مصر وأوروبا، وتم خلالها توقيع تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي لبنك الإسكندرية بقيمة 15 مليون دولار.

وأوضحت المشاط، أن الحكومة نفذت مجموعة من الإصلاحات الشاملة والطموحة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على مدار السنوات الماضية، في ضوء تنفيذ إستراتيجية الطاقة المستدامة 2035، والتي تتضمن زيادة كفاءة مصادر الطاقة المتجددة، موضحة أن ذلك يرتبط بطموح الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والتزامها نحو تقليل الانبعاثات.

وتابعت المشاط، أنه في ضوء ذلك تعمل وزارة التعاون الدولي على وضع التحول الأخضر كمحور رئيسي في المشروعات التي تعمل عليها مع شركاء التنمية وتعزيز سياسات الحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية تتضمن 45 مشروعًا في مجال الطاقة المتجددة لتنفيذ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بقيمة 5.95 مليار دولار، تمثل 23% من حجم التمويلات التنموية.

وأشارت، أنه في نوفمبر الماضي استضافت مصر مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، الذي مثل تأكيد على التزام مصر بتعزيز جهود العمل المناخي والانتقال العادل نحو الطاقة المتجددة والتحول الأخضر، وتحفيز العمل المشترك لتحويل التعهدات المناخية إلى التنفيذ، وتم خلاله المؤتمر توقيع الخطابات المتبادلة واتفاقيات الشراكة لتنفيذ برنامج "نُوَفِّي"، كما شهد المؤتمر تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانتقال للطاقة النظيفة من خلال توقيع شراكة الهيدروجين الأخضر وتمهيد الطريق للانتقال العادل للطاقة في مصر.

ولفتت إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال المؤتمر بشأن شراكة الهيدروجين الأخضر بهدف تطوير وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتحددة وتوليد الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية منخفضة الكربون، كما أن مذكرة التفاهم المشار إليها سيكون لها دور في التحول لمصادر الطاقة المتجددة، والتي تحد من استخدام المصادر التقليدية الملوثة للبيئة بما يساعد في الحد من التغيرات المناخية الحالية، والبدء في استخدام وسائل حديثة، إلى جانب تعهد الاتحاد الأوروبي بتوفير منح تنموية بقيمة 35 مليون يورو في اطار اتفاق الشراكة الذي تم توقيعه خلال مؤتمر الCOP27 مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في اطار برنامج "نوفي".

وعبرت الوزيرة، عن تقديرها للتعاون المستمر لدعم القطاع الخاص في مصر، وتوقيع تمويل تنموي من بنك الاستثمار الأوروبي لبنك الإسكندرية بقيمة 15 مليون دولار، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم كفاءة الطاقة واستثمارات الطاقة المتجددة في قطاعات الخدمات الصناعية والتجارية والزراعية، تحت مظلة الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي والتي تعزز التعاون الإنمائي لخلق فرص العمل وتوفير الحلول المبتكرة للوفاء بتعهدات وأهداف التنمية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مؤكدة أن هذه التمويلات من الأهمية بمكان نظرًا لدورها في تسريع تبني القطاع الخاص للمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG.

واختتمت، بأنه من خلال التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي مع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية المختلفة، سيتم تعزيز الجهود المشتركة لدفع التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل في مصر.