«المالية» : 713 مليون دولار إجمالي أوامر الدفع في مبادرة استيراد السيارات حتى الآن

أعلن وزير المالية محمد معيط، الانتهاء من الإفراج عن 1100 سيارة مستوردة للمصريين بالخارج، الذين يستفيدون من الضوابط الميسرة التي ينص عليها القانون، وبلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المواطنين مقيمين في الخارج نحو 713 مليون دولار حتى الآن.

وقال معيط، إن عدد المصريين المقيمين بالخارج الذين سجلوا على الإنترنت للاستفادة من هذه المبادرة، بضوابطها وإجراءاتها الميسرة، ووصل لنحو أكثر من 141 ألف مصري.

وأكد الوزير، أنه لم يتبقَ سوى 7 أيام فقط، وتنتهي الفترة التي تقرر فيها الاستفادة والتسجيل بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، ودفع قيمة الوديعة المقررة، وفق وأحكام القانون، مؤكدة أنه لا توجد نية لتمديد فترة سريان قانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» مرة أخرى بعد 14 مايو المقبل.

وأشار إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة تشمل تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 70%، وتسري بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة في دول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يصبح إجمالي المبالغ المحولة من المصريين بالخارج في هذه الدول إلى حساب الوزارة بنسبة تصل إلى 58%، حسب سعة لتر المحرك، ونوع الوقود، وعلى المصريين المقيمين في هذه الدول، الذين قاموا بتحويل الأموال، قبل تعديل قانون المبادرة، تقديم طلب لاسترداد فروق الضريبة الجمركية بعد تخفيضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية يتم سدادها خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب على البريد الإلكتروني الخاص بالطلب للمصريين بالخارج.

وقال معيط، إننا ملتزمون بدفع ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها، باعتباره "التزاماً على الخزينة العامة"، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور عام من تاريخ الموافقة على الاستيراد، يتقدم بطلب في المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر، لافتًا إلى أن هناك "سند استحقاق" من وزارة المالية، على الخزينة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج، مع قيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري.

وأشار الوزير، إلى أن فترة العمل للمبادرة ستنتهي في 14 مايو المقبل، والأولوية لتحويل قيمة الوديعة للسيارة قبل هذا التاريخ، حتى لو كان الطلب خاضعا للمراجعة من قبل البنك أو مصلحة الجمارك إلى إصدار الموافقة على استيراد السيارة، مضيفًا أنه تم تمديد صلاحية "الموافقة الاستيرادية" لشحن واستيراد السيارات من سنة إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة سريان "الموافقة الاستيرادية"، وللمالك الأول الحق في استيراد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب ألا يتجاوز غيره 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، بحسب التعديلات التشريعية الأخيرة.