”الأونكتاد”: البلدان النامية تواجه سنوات من الصعوبات مع تباطؤ الاقتصاد
حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" التابع للأمم المتحدة، في أحدث تقرير له عن التجارة والتنمية والذي أصدره اليوم الأربعاء في جنيف، من أن البلدان النامية تواجه سنوات من الصعوبات مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وسط الاضطرابات المالية المتزايدة وأشار إلى أن النمو السنوي سينخفض عبر أجزاء كبيرة من الاقتصاد العالمي إلى ما دون الأداء المسجل قبل الوباء وأقل بكثير من عقد من النمو القوي قبل الأزمة المالية العالمية.
وقال التقرير إن رفع أسعار الفائدة سيكلف البلدان النامية أكثر من 800 مليار دولار من الدخل الضائع خلال السنوات القادمة وتوقع الأونكتاد أن ينخفض النمو العالمي في عام 2023 إلى 2.1٪ مقارنة مع 2.2٪ المتوقعة في سبتمبر 2022 وذلك بافتراض أن التداعيات المالية الناجمة عن أسعار الفائدة المرتفعة قد تم احتواؤها في عمليات الإنقاذ المصرفية وعمليات الإنقاذ في الربع الأول.
تقرير المنظمة الدولية حذر من مواجهة البلدان النامية لأثر ساحق للديون المتزايدة وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار المواد الغذائية ونقص السيولة الكافية.
وأشار إلى أن العديد من البلدان النامية يواجه أزمة إنمائية عميقة حيث إن مستويات الديون المرتفعة وتكاليف الخدمة المرتفعة تضغط على الاستثمار الإنتاجي في كل من القطاعين العام والخاص في الوقت الذي أدى نقص السيولة الدولية بالفعل إلى تحويل الصدمات غير المتوقعة إلى حلقة مالية مفرغة في بعض البلدان.
وأضاف الأونكتاد أن 81 دولة نامية (باستثناء الصين) خسرت 241 مليار دولار من الاحتياطيات الدولية في عام 2022 وذلك بمتوسط انخفاض قدره 7٪ مع أكثر من 20 دولة تشهد انخفاضا بأكثر من 10٪ وفي كثير من الحالات استنفدت إضافتها الأخيرة لحقوق السحب الخاصة وفي الوقت نفسه ارتفعت تكاليف الاقتراض المقاصة من خلال عائدات السندات السيادية من 5.3٪ إلى 8.5٪ في 68 سوق ناشئة ولفت التقرير إلى أنه وبشكل عام فإنه من المتوقع أن يزداد ضغط الدائنين الخارجيين على البلدان النامية لتقليل العجز المالي.
وسلط التقرير الضوء على أن ضائقة الديون ستؤدي إلى أزمة إنمائية وأوجه عدم مساواة على نطاق أوسع خاصة وأن 39 بلدا تدفع لدائنيها العامين الخارجيين أكثر مما يحصلون عليه في شكل قروض جديدة مما يتسبب في تأثير سلبي على الاستثمارات العامة والحماية الاجتماعية وذكر أونكتاد أن تكاليف خدمة الدين قد زادت بشكل ثابت على مدى العقد الماضي وذلك مقارنة بالإنفاق العام على الخدمات الأساسية كما ارتفع عدد البلدان التي تنفق على خدمة الدين العام الخارجي أكثر من الرعاية الصحية من 34 إلى 62 خلال هذه الفترة.
ولفت التقرير أن الأونكتاد أنه حتى لو استقرت الظروف المالية فإن التباطؤ في النمو الاقتصادي في العديد من البلدان النامية إلى جانب نهاية عصر الأموال الرخيصة (الأموال التي يمكن اقتراضها بمعدل فائدة منخفض) يشير إلى جولات مستقبلية من أزمة الديون ودعت المنظمة الدولية في التقرير إلى أجندة جريئة لدعم البلدان النامية تشمل إصلاحا شاملا للديون العالمية وسيولة أكبر ولوائح مالية أكثر قوة ذلك بالإضافة إلى سد الثغرات في الإصلاح المالي التي تم إطلاقها في أعقاب أزمة 2007-2009 لتوسيع نطاق الرقابة النظامية ولتوثيق التنظيم لمؤسسات الظل المصرفية ولفت التقرير إلى أن اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الجارية توفر فرصة ثمينة لتعزيز تمويل التنمية ومعالجة القيود التي تواجه البلدان التي تحتاج إلى سيولة أكبر وقال إن إصدار حقوق سحب خاصة جديدة بقيمة لا تقل عن 650 مليار دولار سيكون خطوة أولى إيجابية في المساعدة على تخفيف أعباء الديون الثقيلة التي تعيق آفاق التنمية.
ودعا التقرير دول مجموعة العشرين إلى الوفاء بالتزامها الذي تعهدت به بإعادة تدوير 100 مليار دولار على الأقل من حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة وذلك لمواصلة دعم التعافي الاقتصادي العالمي وحذر التقرير من توقعات بأن يؤدى التأثير المشترك لارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في سياق تراجع الدعم المالي إلى زيادة أضعاف إنفاق الأسر بما في ذلك الإنفاق على الإسكان وقال إنه من المتوقع أيضا أن يتباطأ الاستثمار التجاري الذي يعاني من الاضطرابات المالية أو ينكمش أكثر.
