التخطيط : 3.9% معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال الربع الثاني من 2022-2023

استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2022-2023، وكذا النصف الأولى من العام ذاته، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.

وأشارت "السعيد"، إلى أن الاقتصاد المصري واصل نموه خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنسبة 3.9%، بحسب البيانات الأولية لوزارة التخطيط، رغم الوضع الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين التي يفرضها تحديات الاقتصاد العالمي وتغييرات الجيوسياسية العالمية.

مستوى النمو القطاعي

وأكدت وزيرة التخطيط، أنه خلال الربع الثاني من العام المالي 2022-2023 مقارنة بالربع المناظر من العام المالي الماضي، تشهد القطاعات الاقتصادية حالة من التحسن في معدلات النمو، متابعًة أن القطاعات هي؛ الزراعة، الخدمات الاجتماعية، الاتصالات، الأنشطة العقارية، خدمات الأعمال، تجارة الجملة والتجزئة، التشييد والبناء، حيث أسهمت بنسبة نمو 80% في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت "السعيد"، أنه بحسب البيانات الأولية، فقد قُدر معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنحو 4.2%، مضيفًا أنه على الرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية الأوكرانية، والتي من المرجح أن تمتد آثارها خلال الفترة المقبلة، إلا من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 4.2% بنهاية العام المالي 2022-2023.

كما استعرضت الوزيرة، تطور الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد المصري قائلة: "على الرغم من نجاح الدولة في كبح جماح التضخم وخفضه من مستويات عالية جدا (25% في 2016-2017) إلى أدنى من 5% في 2020-2021، إلا أن معدل التضخم ارتفع مرة أخرى حوالي 15% في عام 2022 ، واستمرت في الارتفاع خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، لتقترب من 33% في فبراير 2023 نتيجة لعدة عوامل".

قناة السويس

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى تحقيق إيرادات قناة السويس 2.2 مليار دولار في الربع الثانية من العام المالي 2022-2023، بمتوسط ​​شهري 722 مليون دولار، مقابل نحو 1.7 مليار دولار في الربع المقابل من العام السابق بمتوسط شهري​​561 مليون دولار.

ونوهت: "نمو هذه الحركة يرجع إلى السياسات التسويقية التي اتبعتها هيئة قناة السويس، في جذب خطوط ملاحية جديدة للعبور من قناة السويس، وانعكاسًا لبعض التغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة المدخرات المحققة عن طريق قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن وسفن الشحن، وكذا ارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية".

معدلات البطالة

وقالت "السعيد"، إن معدلات البطالة حققت انخفاضًا ملحوظًا لتصل إلى 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، حيث ارتفعت نسبة المساهمة في النشاط الاقتصادي لتصل إلى 42.8% خلال الربع الثاني للعام المالي 2022-2023، كما تحسنت مؤشرات أداء القطاع الخارجي في الفترة (يوليو- سبتمبر) من العام المالي 2022-2023، حيث زاد إجمالي الصادرات بنسبة 12.4%، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 94%، فضلًا عن زيادة الصادرات البترولية وغير البترولية.

وتطرقت وزيرة التخطيط، إلي تطورات معدل النمو العالمي الذي يواصل التباطؤ، مشيرة إلى أن هناك توقعات باستمرار تراجع النمو العالمي إلى 2.9% خلال العام الجاري، وذلك انخفاضًا من 3.4% في عام 2022، و6% في عام 2021.

وذكرت الوزيرة، أن هناك توقعات تشير إلى تحسن معدلات نمو الاقتصاد العالمي، والتي سترتفع إلى 3.1% في عام 2024، بقيادة اقتصاديات الدول النامية.

وأشارت الوزيرة، إلى تراجع نشاط التجارة العالمية خلال عام 2022 إلى 5.4% ، مع توقع مزيد من التباطؤ لتصل إلى 2.4% خلال العام الجاري، ومن أبرز أسباب هذا التباطؤ إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن في الوقت نفسه هناك توقعات بزيادة نشاط التجارة العالمية إلى 3.4% في عام 2024.