مصر تستضيف مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمشاركة بين القطاعين العام والخاص
أحمد هشام أسواق للمعلوماتتستضيف وزارة المالية الدورة الثالثة لمؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمشاركة بين القطاعين العام والخاص PPP MENA Forum»، يومي 19 و 20 مارس، تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، ومجموعة من الوزراء.
وأكد وزير المالية محمد معيط، أن هذا المؤتمر يُعد منصة إقليمية رئيسية لأبرز القادة والمتخصصين المحليين والإقليميين والدوليين في مجال المشاركة بين القطاعين العام والخاص «P.P.P»؛ لتحقيق النمو الشامل بالمنطقة، كما أنه فرصة جيدة لمُناقشة السياسات الفعَّالة لمشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية، والإطار التنظيمي، والتمويل الخاص طويل الأجل للمشاريع الوطنية، وقوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأفضل الممارسات العالمية وآليات تحويل مشاريع المشاركة بين القطاعين العام و الخاص إلى الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تبادل الخبرات مع دول المنطقة فى هذا الشأن.
وقال معيط: إننا نتطلع إلى أن تسهم هذه الدورة من المؤتمر فى ترسيخ مكانة المنطقة العربية كمركز دولى للاستثمار، مع تأكيد دعمنا لدور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو بالمنطقة وتحفيز التطور الاقتصادي من خلال ما توفره الحكومات من بيئة ومناخ جاذب ومشجع للاستثمارات الوطنية والإقليمية والأجنبية.
اقرأ أيضاً
- اليوم.. المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 43.5 مليار جنيه
- مدبولي يشهد اتفاقية إنشاء مصنع سرنجات ذاتية التدمير بالشراكة مع الإمارات
- مدبولي: الحزمة الاجتماعية الجديدة تأتي حماية للمواطنين من تأثيرات الأوضاع العالمية
- مدبولي يشهد توقيع خطاب نوايا في مجال التصنيع الطبي
- مدبولي يشهد توقيع تفاهم مع شركتين عالميتين لتطوير الفحص الطبي في مصر
- «الغرفة الأمريكية بالقاهرة»: بورصات الشرق الأوسط تستهدف الاستثمارات الخضراء
- «الضرائب» تصدر قرار المرحلة الرابعة لمنظومة «الإيصال الإلكتروني».. واهتمام من المالية
- ”المصرية للاتصالات” تعلق على أنباء طرح 10% من حصتها
- مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال فبراير الماضي|صورة
- البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 4.5 مليار جنيه اليوم
- «الغرف الأمريكية»: مصر أولى دول الشرق الأوسط تُصدر سندات سيادية خضراء
- مصر تحتل المرتبة الأولى في عدد الصفقات الناشئة بالشرق الأوسط خلال 2022
وأشاد الوزير، بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق الدولة للتنمية الشاملة، وهو ما تترجمه إجراءات الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، مثل «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وغيرها من السياسات والإجراءات التي تنتهجها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة.
ومن جهته قال المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية: إننا نعمل علي تعظيم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص؛ على نحو يعزز الاستثمارات فى مختلف المجالات.
وأشار حنورة، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت نموًا فى نشاط مشروعات المشاركة، حيث تم تطوير آليات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، بتعديل تشريعى للتوسع في أنماط المشاركة، وتسهيل إجراءات الطرح والتعاقد، عبر دارسات دقيقة وعقود متوازنة ترتكز على توزيع المخاطر بين الدولة والقطاع الخاص، وتكون جاذبة للمستثمرين، ومؤسسات التمويل الوطنية والدولية، مع العمل على تمكين القطاع الخاص.
ولفت إلى أنه يجري دراسة طرح مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات المعنية في مجالات متعددة منها: قطاعات المياه والصرف الصحي والصناعي والنقل والصحة والطاقة والمخازن الاستراتيجية للسلع التموينية وأسواق الجملة.