لتمويل استثمارات المعدات.. زيادة قروض الشركات الأمريكية بنسبة 6٪ خلال يناير
إبراهيم أحمد يوسف أسواق للمعلوماتقالت جمعية تأجير وتمويل المعدات (ELFA)، إن الشركات الأمريكية اقترضت في يناير 2023، بأكثر من 6% من حصص تمويل الاستثمار في المعدات، التي تمت خلال العام الماضي؛ وذلك لتمويل استثمارات المعدات، مقارنة بالعام السابق، حسبما نشرت وكالة أنباء «US News».
ووقعت الشركات الأمريكية، على 8.8 مليار دولار، في شكل قروض جديدة، وعقود إيجار، وخطوط ائتمان، خلال يناير الماضي، ارتفاعا من 8.3 مليار دولار، على أساس شهري، ومع ذلك، انخفض حجم الأعمال الجديدة بنسبة 32% على أساس شهري أيضا؛ بعد الزيادة المعتادة في النشاط التجاري في نهاية الربع الأخير من عام 2022.
ويقيِّم مؤشر ELFA للتأجير والتمويل، الموجود في واشنطن، حجم المعدات التجارية الممولة في الولايات المتحدة، كما تستند النتيجة إلى استطلاع، شمل 25 عضوا، بما في ذلك «بنك أوف أمريكا» و«شركة كاتربيلر» و«شركة ديل» و«سيمنز إيه جي» و«كانون» و«فولفو»؛ لتمويل الشركات أو الأقسام.
وتتعقب ELFA النشاط الاقتصادي، في صناعة تمويل المعدات، التي تبلغ قيمتها 1 تريليون دولار، حيث بلغت الموافقات الائتمانية بمقدار 75.1%، بانخفاض من 76.6% في ديسمبر 2022.
اقرأ أيضاً
- التجارة الصينية: انتعاش السوق الاستهلاكية خلال يناير الماضي
- التضخم في منطقة اليورو يرتفع بشكل هامشي خلال يناير الماضي
- الرئيس الكيني يؤكد أهمية التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وشرق أفريقيا
- التجارة الألمانية مع أوروبا الوسطى والشرقية تسجل 562 مليار يورو
- الدين العالمي يشهد أول انخفاض سنوي منذ 2015
- خبير اقتصادي: الاقتصاد الأمريكي ينتعش لأعلى مستوى له منذ 8 أشهر
- لجنة إفريقية: مصدرو القارة السمراء الأكثر تضررًا من رسوم «حدود الكربون»
- وزيرة المالية المغربية: 1,8 مليار دولار التزامات البنك الدولي تجاه الدولة الإفريقية
- جراء أزمة روسيا وأوكرانيا.. الهند تعزز قدرتها التنافسية لسد فجوة سوق التصدير العالمي
- «المركزي الهولندي»: أزمة الحرب الأوكرانية كشفت نقاط ضعف الاقتصاد العالمي
- تقوده الإمارات ومصر.. تعاون اقتصادي وثيق بين الشرق الأوسط والهند
- البنك المركزي الروسي: انخفاض الروبل يدفع التضخم للارتفاع
وصرح الرئيس التنفيذي لشركة ELFA، رالف بيتا، بأن الطلب على تمويل المعدات، يستمر بلا هوادة، على الرغم من المؤشرات الاقتصادية المربكة والمتناقضة، والضغوط التضخمية، وزيادة أسعار الفائدة، وسوق العمل، والحد من اضطرابات سلسلة التوريد.