الرئيس السيسي يشارك في جلسة ”تمكين القطاع الخاص ودور الصندوق السيادي المصري”
محمد علاء أسواق للمعلوماتشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جلسة "تمكين القطاع الخاص ودور الصندوق السيادي المصري"، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي.
وحضر الجلسة ممثلي عدد من الشركات العائلية الكبرى، إلى جانب محافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، المالية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التجارة والصناعة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد استعراض الوزراء للآليات والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في كافة القطاعات، وكذلك عرض المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أنشطة ومشروعات الصندوق في مختلف المجالات.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي، حرص على إبراز الجهود الحالية للدولة على كافة الأصعدة لتحفيز القطاع الخاص وتوفير فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، فضلًا عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الإطار المؤسسي الداعم للاستثمار، وعلى رأسها إقرار سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تعزيز الحياد التنافسي.
اقرأ أيضاً
- منتدى غاز شرق المتوسط يوقع مذكرتي تفاهم على هامش ”إيجبس 2023”
- باستثناء الدينار.. ارتفاع أسعار العملات اليوم في البنك المركزي
- سعر اليورو اليوم يواصل التراجع للمرة الثانية بنهاية التعاملات
- سعر الدولار يواصل الارتفاع ويصل في البنوك إلى 30.60 جنيه
- «المرأة في الحكومة».. تفاصيل مشاركة وزيرة التعاون الدولي بالقمة العالمية للحكومات
- الرئيس السيسي: نحرص على التواصل مع المستثمرين للتعرف على مشاكلهم وحلها
- معيط: الحراك الاقتصادي بمصر أكثر تحفيزًا لدور القطاع الخاص في التنمية
- وزير المالية: مصر اختارت مسار الإصلاح الاقتصادي لخفض معدلات العجز والدين
- معيط: دور مؤسسات التمويل الدولية مهم في مساندة اقتصادات الدول النامية
- لمواجهة التحديات العالمية.. معيط يشارك في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين المقبلة بالهند
- البورصتان المصرية والسعودية توقعان مذكرة تعاون مشترك في عدة مجالات
- بمشاركة الرئيس السيسي ووفود من 150 دولة.. انطلاق القمة العالمية للحكومات بدبي
كما أبرز الرئيس السيسي، إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لدفع الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، تحقيقًا لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الهيكلية للاقتصاد والقطاعات ذات الأولوية، وفى مقدمتها قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والصحة والتعليم والسياحة.