«ستاندرد آند بورز» تثبت تصنيف مصر الائتماني وتتوقع مؤشرات إيجابية للاقتصاد

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز، تصنيف مصر الائتماني، وتوقعها مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري.

وأظهر تقرير الوزراء، تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الثامنة على التوالي عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة، وهو الأفضل منذ ديسمبر 2012.

وأشار التقرير إلى رؤية ستاندرد آند بورز التي تظهر أن هناك آفاق نمو مناسبة لمصر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، فضلًا عن الالتزام بتحقيق فائض أولي طموح.

وتوقعت الوكالة، أن يبلغ معدل النمو 4% خلال أعوام 2022/2023، و2023/2024، و2024/2025.

وبشأن العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقعت الوكالة أن يبلغ 7.5% خلال عامي 2022/2023، و2023/2024، و7% عام 2024/2025، كما توقعت بلوغ معدل التضخم 17% عام 2022/2023، و12% عام 2023/2024، و8% عام 2024/2025.

كما توقعت الوكالة بلوغ الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 86.3% عام 2022/2023، و82.1% عام 2023/2024، و80.7% عام 2024/2025، بالإضافة إلى توقعها بلوغ عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 10.8% عام 2022/2023، و9.5% عام 2023/2024، و8.7% عام 2024/2025.

وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز، بلوغ عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3.4% عام 2022/2023، و3.6% عام 2023/2024، و3.1% عام 2024/2025.

وتؤكد ستاندرد آند بورز أن تصنيف مصر الائتمانى مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، يأتي نظراً لقدرة مصر على تلبية التزاماتها الخارجية من خلال الدعم المالي متعدد الأطراف من الشركاء الدوليين وفي إطار برنامج صندوق النقد الدولي الذي من شأنه أن يقلل من الاختلالات الهيكلية للاقتصاد، وسيسهم مستقبلاً في تخفيف الضغوط التضخمية بصورة تدريجية إلى جانب توفير سيولة للعملات الأجنبية.

وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة، توقعات الوكالة بالتزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب آفاق النمو المستقبلية المناسبة، وانحسار الضغوط التضخمية بالتدريج.

وإلى جانب ما سبق، تضمنت التعليقات، أنه على الرغم من التأثير الإيجابى طويل المدى لتحرير سعر الصرف، إلا أنه يضيف إلى مستوى التضخم المرتفع حالياً فى مصر جراء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الارتفاع الحاد لأسعار القمح والوقود، ومع ذلك تتوقع الوكالة اعتدال مستويات التضخم المستقبلية مع دعم الحكومة للفئات الأكثر احتياجاً لتخفيف آثار الأزمة.

كما توقعت الوكالة العالمية تعافيًا كبيرًا لقطاع السياحة خلال 2023 مع زيادة عوائد السياحة، خاصةً بعد استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، إلى جانب المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه هذا العام.

وبحسب التقرير، سيكون قطاع الطاقة والبناء محركين رئيسيين للنمو، إلى جانب قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة والصحة، كما ستسهم مبادرة "حياة كريمة" في تطوير البنية التحتية.