الغضبان: 700 مليون جنيه قروض لبناء مساكن جديدة في بورسعيد
أسماء السعداوي أسواق للمعلوماتقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة بها كل أنواع الإسكان في مصر، مؤكدًا أنه يجري العمل على توصيل المرافق بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأشار اللواء عادل الغضبان، في لقاء عبر برنامج “بصراحة”، المذاع على قناة “الحياة”، غلى أن الدولة نفذت سكنا اقتصاديا في محافظة بورسعيد بإنشاء حيين جديدين؛ ما ساهم في توفير مساكن للشباب.
وتابع المحافظ، أن قروض محافظة بورسعيد بلغت أكثر من 700 مليون جنيه لبناء مساكن جديدة، مؤكدا أنه تم حل أكثر من 90% من مشاكل المنطقة الحرة ببورسعيد.
وفي سياق متصل،
اقرأ أيضاً
- الأول من نوعه.. مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات سيارات النقل والجرارات والموتوسيكل
- 21 يناير.. إجراء القرعة العلنية لمحالّ مول الملابس المستعملة في بورسعيد
- الوزير: ميناء شرق بورسعيد في المرتبة الـ15 عالميا وتقدم مركزه خلال سنوات
- إزالة حالتين تعدي على أرض زراعية مساحتها 300 متر جنوب بورسعيد
- «حصانة السعودية» تستثمر 2.4 مليار دولار في أصول إمارتية
- «اقتصادية قناة السويس»: وصول سفينة على متنها 505 سائحين لميناء بورسعيد
- وزير الإسكان يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بورسعيد الجديدة «سلام»
- «إيني» الإيطالية تعزز مساهمتها في مشروع الصحة المجتمعية ببورسعيد.. تفاصيل
- شحن 109 آلاف طن كلينكر من ميناء شرق بورسعيد
- تفريغ نحو 4 آلاف طن إيثيلين بمحطة الصب السائل الجديدة بميناء غرب بورسعيد
- وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ بورسعيد مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة
- رئيس الوزراء يوجه بتطوير منطقة المثلث المعدوم ببورسعيد لتحقيق عائد مادي للدولة
التقي الوزير المفوض التجاري يحي الواثق بالله، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة رئيس التمثيل التجاري، بالمهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، بمقر التمثيل التجاري، في إطار جهود التمثيل التجاري للترويج لصادرات مصر من البرمجيات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات لإفريقيا.
تطرق اللقاء إلى مناقشة سبل التعاون المشترك القائم بين التمثيل التجاري والغرفة، لوضع خطة طموحة تهدف إلى تذليل العقبات التي تعوق تنمية وتعزيز الصادرات المصرية من البرمجيات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات لأهم الدول الإفريقية المستهدفة، وذلك في إطار وخطة الغرفة لاستهداف الأسواق الافريقية.
تجدر الإشارة إلى أن صادرات مصر الرقمية، شهدت نموًا خلال عام 2021/2022، لتصل إلى 4.9 مليار دولار، مقارنة بقيمة 4.5 مليار دولار خلال عام 2020/2021، ومن المستهدف مضاعفة صادرات هذا القطاع الاستراتيجي بمعدل ثلاثة أضعاف بحلول عام 2026.