«التموين»: إضافة 8 مكاتب لشبكة السجل التجاري وإتاحة الخدمات إلكترونيا

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مكتب السجل التجاري النموذجي داخل الغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال وزير التموين إنه تم تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري، وبدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام 1934، ويجري حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية.

وأضاف "المصيلحي"، أن أعمال التطوير للسجل التجاري مقسمة إلى مراحل؛ منها ربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جارٍ استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار، وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري؛ يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد؛ يساهم فى أحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري، كام تم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب، لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.

وبحسب وزير التموين، تم تفعيل خدمة لأول مرة وهي إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة (شاملة فروعها) بصورة موحدة، وسيكون مكونًا من 15 خانة، وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري، لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للتاجر، وكان في السابق هناك أكثر من رقم للمنشأه ذات الفروع المتعددة.

وأضاف الوزير أن تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها لمكاتب نموذجية بجانب أيضا إتاحة الخدمات إليكترونيًا، يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصادز

ولفت الوزير إلى أن كل مكتب سجل تجارى يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وبلغ عدد المكاتب الجديدة التي تم اضافتها لشبكة مكاتب السجل التجاري 8 مكاتب ليصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري حاليا إلى 108 مكاتب على مستوى الجمهورية.

وتفقد وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الخدمات المقدمة من مجمع خدمات التجار ومكتب السجل التجاري النموذجي، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة، لافتا إلى أنّ هذا المكتب يقدم مجموعة خدمات للتجار من أعضاء الغرفة التجارية، وأنه بصدد التوسع في إنشاء المكاتب النموذجية المميزة على مستوى كافة محافظة الجمهورية، وذلك تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.