«غازبروم» الروسية تعتزم شحن 42.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتأعلنت شركة "جازبروم" الروسية، اليوم الأحد، خططها لشحن 42.6 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، وهو حجم يتماشى إلى حد كبير مع تدفقات الشركة خلال الأيام الأخيرة.
وأظهرت بيانات الشركة، أن حجم الإنتاج للشركة بلغ 376.9 مليار متر مكعب من الغاز في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، بانخفاض 19.4% أو 90.8 مليار متر مكعب مقارنة بالعام الماضي.
من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديميربوتين، في تصريحات صحفية سابقة، إن بلاده ستدرس خفض إنتاجها النفطي؛ ردًا على إجراءات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بتحديد سقف لأسعار النفط الروسي.
وأضاف بوتين، بحسب ما ذكرت «رويترز»، أن الوضع المالي لروسيا لن يتأثر بالإجراءات الجديدة، وأن تطبيق الغرب لسقف للسعر؛ ليس قرارًا مناسبًا، كما حذر من أن أسعار الطاقة سترتفع بشدة.
اقرأ أيضاً
- قفزة أسعار الذهب وهبوط النفط .. تفاصيل إغلاق بورصات النفط والمعادن الأسبوعية
- «خفض إنتاج النفط» أول الإجراءات.. بوتين يحذر الغرب بسبب «سقف الأسعار»
- بلجيكا تفرض ضرائب على الطائرات الخاصة والرحلات الجوية القصيرة.. ما القصة؟
- ارتفاع الطلب على الوقود في الهند لأعلى مستوياته في 8 أشهر
- البنك الدولي يقدم تمويل بـ400 مليون دولار إلى كوت ديفوار
- خام برنت عند 76 دولارًا.. أسعار النفط تسجل خسائر أسبوعية حادة
- أوروبا تجمد 19 مليار يورو من الأصول الروسية بسبب الأزمة الأوكرانية
- ضربة موجعة للدولار.. الصين تخطط لشراء النفط والغاز الطبيعي باليوان
- اتفاق بين أرامكو وشاندونج للطاقة في مجالات النفط وشراء المنتجات الكيميائية
- شراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي وتشيلي في استخدام المواد الخام الخضراء
- الكويت تخفض أسعار بيع النفط لآسيا في يناير 2023
- إندونيسيا تستعد لتنفيذ برنامج الوقود الحيوي لزيت النخيل «B35»
ودخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط المنقولة بحرًا، حيز التنفيذ، الإثنين 5 ديسمبر، إلى جانب حد أقصى قدره 60 دولارًا للبرميل لخام موسكو؛ بهدف منع حدوث صدمة في الإمدادات، والحد من عائدات بوتين من الطاقة.
ومن المقرر، أن يسمح قانون تحديد سقف أسعار الخام الروسي للدول خارج الاتحاد الأوروبي، بمواصلة استيراد النفط الروسي المنقول عن طريق البحر، وذلك باستخدام خدمات التأمين والنقل الغربية، طالما أن سعر الشحنات أدنى من سقف الأسعار المحدد.