«المالية»: ضم 5 محافظات جديدة إلى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا ماضون في توسيع قاعدة المستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التي مر على صنعها 20 عامًا فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتعظيم جهود التحول للاقتصاد الأخضر، بالتزامن مع استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ.
وأوضح معيط، أنه تم ضم محافظات «الإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة، وبني سويف، وسوهاج» إلى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات؛ على نحو يؤدى إلى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات «موديل السنة» صديقة للبيئة، وعبر تسهيلات ائتمانية كبيرة، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
أضاف الوزير، أن الخزانة العامة للدولة تحملت أكثر من 590 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر، استفاد منها أكثر 24 ألف مواطن حتى الآن من خلال اشتراكه بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات وتسلموا سيارات جديدة؛ على نحو يسهم فى الحد من تلوث الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتقليل الازدحامات المرورية؛ نتيجة ما كان يحدث من كثرة أعطال السيارات القديمة، فضلًا على تقليل الضغط على استهلاك المحروقات عن طريق استبداله بالغاز الطبيعي.
ولفت إلى أن القطاع الخاص يعد شريكًا أصيلًا فى إنجاح المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات وتحقيق مستهدفاتها، على النحو الذي يساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل.
قال أمجد منير، مساعد أول الوزير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات، إنه يجري التنسيق مع المحافظات الجديدة، حيث تم تكليف فريق عمل إدارة المبادرة للتعاون مع المختصين بهذه المحافظات لمعاينة ساحات تجميع السيارات القديمة المقترحة؛ للتأكد من استيفائها للشروط الفنية والبيئية الواجب توافرها في ساحات تجميع السيارات القديمة، وبدء التحضير لتدريب العاملين بالمحافظات وساحات تجميع السيارات والمرور وفروع البنوك، حيث يشارك في المبادرة 31 بنكًا ونحو 500 فرع من فروعها.
أضاف أنه تم تخريد 24 ألف سيارة قديمة ما بين «ملاكي، وتاكسي، وميكروباص»، وبلغ عدد الطلبات المستوفاة للشروط ما يزيد على 42 ألف طلب على الموقع الإلكترونى للمبادرة، موضحًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع ممثلي شركات السيارات، للعمل على تيسير إجراءات تسليم السيارات الجديدة للمستفيدين بمبادرة إحلال المركبات المتقادمة.
وأشار إلى أن شروط التقديم بالمبادرة تتضمن أن يكون قد مر على صنع السيارة القديمة 20 سنة، ورخصة سيارات الأجرة باسم المتقدم وقت الاشتراك في المبادرة، ورخصة السيارات الملاكي باسم المتقدم منذ سنتين على الأقل وقت الاشتراك.
