«التنمية المحلية»: استرداد 62 ألف متر أراضي بإزالة 3503 مباني مخالفة

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهودها في المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية الأخرى خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من تنفيذ الموجة الـ20 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي انطلقت يوم 8 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى 27 من نفس الشهر.

وأشار وزير التنمية المحلية، إليى أن جهود الأجهزة التنفيذية وجهات الدولة المختلفة نجحت خلال المرحلة الثالثة من الموجة 20 في استرداد 62 ألف متر مربع بعد إزالة 3503 مبنى مخالف على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 732 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 2250 فدان.

وأكد أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ولا تملك رفاهية وجود تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضى الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم.

ولفت إلى أنه هذا الملف المهم من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية خلال الفترة الحالية ومعدلات الإنجاز في إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة، ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية، وتحقيق المستهدف من الموجة الـ20، وإزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بجهود المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون لتنفيذ الازالات المستهدفة في الموجة الـ20، وإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية بهذا الملف تقوم برصد أي تغيير يحدث على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، ويجب التحرك السريع لإزالته في المهد بالتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن.

ووجه باستمرار جهود المحافظات في مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، والتصدي بحسم لأي محاولات من المواطنين بالبناء المخالف أو التعديات على الأراضي الزراعية خاصة خلال أيام العطلات والأجازات الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد على أنه لا تسامح مع أي تقصير أو تخاذل من قيادات الإدارة المحلية في التعامل مع هذا الملف المهم للحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع تبوير أي أراضي بالبناء المخالف عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين.

وأكد على وجود متابعة مستمرة من السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لهذا الملف المهم، وتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة وباقي الوزارات المعنية لإزالة أية تعديات يتم رصدها في المهد، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وعدم السماح بأي مخالفات جديدة، وتذليل أي معوقات تعترض تنفيذ الإزالات.

كما وجه آمنة، قيادات الوزارة ومسئولي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالاستمرار في متابعة جهود تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 20؛ لاستكمال تلك الأعمال؛ تنفيذًا توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة، وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، والتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن، وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

كما طالب الوزير القيادات المحلية بالمرور اليومي على بالقرى والمدن والمراكز، والتنسيق مع مسئولي الزراعة وحماية الأراضي؛ لرصد أي محاولات للتعدي ومنعه في المهد.