وزير المالية يعلن الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد.. والإعلان عنه قريبًا جدًا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إننا مستمرون في جهود ضبط أوضاع المالية العامة للدولة؛ للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، من خلال استدامة خفض معدلات الدين العام للناتج المحلي على المدى المتوسط، خاصة أننا نجحنا خلال العام المالي الماضي في تسجيل مؤشرات إيجابية، رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق.

وأوضح معيط، على امش مشاركته فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن مصر كانت من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي بنسبة 1.3%، من الناتج المحلى الإجمالي، ومعدل نمو 6.6%، وزيادة في الإيرادات الضريبية بنحو 19%، على أساس سنوي.

وأكد أن مصر تمكنت من خفض عجز الموازنة من 13%، في العام المالي 2013/2012 ، إلى 6.1%، في العام المالي الماضي، ونستهدف 6%، خلال العام المالي الجاري، و4%، بحلول العام المالي 2027/2026، والنزول بمعدل الدين من 103%، في يونيه 2016، إلى 87.2% فى يونيه 2022.

وحول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قال الوزير، إنه تم الانتهاء من الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان قريبًا جدًا، موضحًا أنه تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتم إحراز تقدمًا كبيرًا في جميع السياسات.

أشار إلى أننا ماضون في رفع كفاءة الإنفاق العام، وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحسين هيكل الموازنة، وتعزيز الشفافية المالية، على نحو يُسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية والعمل على تخفيف الاثار السلبية للأوضاع الاقتصادية العالمية على مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، والتوسع في السياسات المالية والهيكلية التي تساعد في توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا بما يخفف حدة الموجة التضخمية العالمية.

أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أننا مستمرون في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص؛ بما تمتلكه مصر من إرادة سياسية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، وبنية تحتية قوية ومؤهلة وجاذبة، تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، في ظل العمل على إصدار وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، التي تعد ضمانة حقيقية واستراتيجية فعَّالة لتمكين القطاع الخاص، وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب تعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، حيث تُخطط الحكومة للتخارج من 79 قطاعًا، وتقليل استثماراتها في 45 قطاعًا آخر.

وأكد أننا ماضون فى تعزيز جهود الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، حيث نعمل على جذب استثمارات صديقة للبيئة، مثل: «تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وتوليد الطاقة من الرياح»، على نحو يسهم في تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئي عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50%، بحلول عام 2025.

وشدد على حرص الدولة على تنويع مصادر وأدوات التمويل ما بين إصدار السندات الخضراء، وسندات الساموراي، وسندات الباندا، كما تستهدف أيضًا إصدار سندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعي.