خطة الحكومة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية لأكثر من 3 مليون فدان

تخطط الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، للبدء في تنفيذ العديد من مشروعات استصلاح الأراضي برعاية من القيادة السياسية وذلك لزيادة مساحة الأراضي الزراعية بنحو 3 مليون فدان.

كما توقع خبراء الزراعة أيضًا، بتوجه الحكومة لزيادة الرقعة الزراعية في مصر إلى 13 مليون فدان خلال عام 2030 أي بزيادة 3.3 مليون فدان

خطة الحكومة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية لـ3 مليون فدان

وتجدر الإشارة إلى أن مساحة الزمام في مصر قد بلغت 10.3 مليون فدان، منها 9.2 مليون فدان مزروعة و1.1 مليون فدان تتمثل في السكن والأجران والمنافع العمومية وأراضي التالف والفساد وأكل النهر والسكك الحديدية، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء.

الدولة جادة في زيادة المساحات المزروعة في مصر بالمشروعات القومية

ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، في تصريحات سابقة له، أن الدولة جادة في اتخاذ الإجراءات وتنفيذ المشروعات بهدف زيادة المساحات المزروعة في مصر، إلى جانب زيادة إنتاجية الأراضي القديمة.

وأشار القرش إلى وجود العديد من المشروعات التي نفذتها الدولة مثل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر بواقع 2.2 مليون فدان لخدمة مناطق الوجه البحري.

مشروع توشكى الخير يمتد على مساحة 1.1 مليون فدان

وأوضح أن مشروع توشكى الخير يمتد على مساحة 1.1 مليون فدان، والريف المصري الجديد يمتد على مساحة 1.5 مليون فدان، بخلاف مناطق سيناء والتي تصل لـ500 ألف فدان، لافتًا إلى وجود مناطق بدأت تكون منتجة، بالإضافة إلى العديد من المشروعات القومية الكبرى الأخرى في الدلتا الجديدة والتي أعطت إنتاجية بأرقام كبيرة، وهذا أنه خلال المستقبل القريب ستكون هناك إضافة لأكثر من 3 مليون فدان من الأراضي الزراعية الجديدة، فضلاً عن تعظيم الإنتاجية من الأراضي القديمة.

تنفيذ المشروعات القومية لإتاحة الفرصة لسكان الدلتا القديمة في العثور على فرص استثمارية جديدة

ونوه بأن هدف وزارة الزراعة من المشروعات القومية التي تطلقها هو إتاحة الفرصة لسكان الدلتا القديمة في العثور على فرص استثمارية جديدة وأماكن جديدة لزراعتها والعمل فيها، متابعًا أن الوزارة كرمت مزارعي القمح التي أعطت أراضيهم إنتاجية كبيرة.

وعلى صعيد متصل، قال عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، في تصريحات تليفزيونية له، إن الدولة وضعت استراتيجية لتفعيل السياسة الزراعية في الدولة المصرية، لافتًا إلى أن حجم المساحة المزروعة من محصول القمح العام الماضي وصلت لـ3.6 مليون فدان، ومن المتوقع زيادة هذه المساحة مع الإعلان المبكر عن السعر الاسترشادي للقمح، مشيرًا إلى أن المستهدف زيادة المساحة لـ4 ملايين فدان هذا العام.

ونوه أن مصر نجحت في إنتاج 10 ملايين طن العام الماضي، إذ حصلت هيئة السلع التموينية على ما يقرب من 4 ملايين طن، وهذا يعتبر سبقًا لم يحدث في الدولة المصرية، مضيفًا أن وزير الزراعة السيد القصير يعمل على توفير تقاوي معتمدة لزيادة المساحة الرئيسية من وحدة الأرض.

تبطين الترع والقنوات لتوفير مياه الري

وفي السياق ذاته، فإن مصر استهدفت خلال الثلاث سنوات المقبلة استصلاح من 3.5 إلى 4 ملايين فدان، إضافة إلى تبطين الترع والقنوات لتوفير مياه الري، حيث تستثمر الدولة ما يقرب من 120 مليار جنيه في هذا الأمر، بحسب تصريحات الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون في مجال الزراعة مع الأشقاء في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن مصر تعتبر قلب القارة.

مشروع المليون ونصف فدان

وتجدر الإشارة إلى أن الأمر لا يقتصر عند هذا الحد، بل إن مشروع المليون ونصف فدان الذي أطلقته الدولة مؤخراً يساهم في تحقيق الوفرة لمصر من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، كالقمح وسكر البنجر والحبوب الزيتية، حيث يمكن لفدان واحد إنتاج أكثر من 20 أردب قمح.

الاهتمام بمشاريع الاستزراع السمكي التي تضم صغار المنتجين

كما أن وفرة الإنتاج للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية ليست الهدف أو العائد الوحيد من استصلاح تلك المساحات من الأراضي، فمن خلال زراعتها سيتم توفير آلاف فرص العمل للشباب من عمال ومهندسين زراعيين، علاوة على أنه سيتم توسيع رقعة الأراضي المأهولة بالسكان وبناء العديد من المدن والقرى المجاورة، هذا إلى جانب الاهتمام بمشاريع الاستزراع السمكي التي تضم صغار المنتجين، وجميع تلك المشروعات المشار إليها تساهم في تشغيل الشباب وتوفير فرص العمل لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وأصحاب الحرف من عمال ومزارعين.

توقعات بزيادة الرقعة الزراعية في مصر من 9.7 مليون فدان إلى 13 مليون فدان خلال عام 2030

وفي الإطار ذاته، توقع أيضًا الدكتور رضا محمد علي مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية ورئيس الحملة القومية للقمح، في تصريحات له، زيادة الرقعة الزراعية في مصر من 9.7 مليون فدان إلى 13 مليون فدان خلال عام 2030 بزيادة 3.3 مليون فدان؛ وذلك ضمن خطط التوسع بزراعة القمح، ويتحقق ذلك بعدما نجحت الدولة فى ردع المعتدين على الأراضى الزراعية بإصدار قانون الحماية الزراعية، لافتًا إلى أن جودة القمح المصرى تضاهى الأقماح العالمية، مما جعل الحكومة تستهدف زيادة المساحة المزروعة بالقمح من 3.6 مليون فدان إلى 4 ملايين فدان الموسم المقبل.

وأشار أيضًا إلى أن الدولة تعمل على أكثر من محور لتقليل استيراد الأقماح من الخارج، منها محور التنمية الأفقى، بزيادة الإقبال على المشاريع القومية مثل مشروع مستقبل مصر وشرق العوينات والريف المصرى وتوشكا؛ التى ستساعد على زيادة المزروع من القمح لـ4 ملايين فدان العام المقبل، وبالتالى سيرتفع حجم إنتاجنا من القمح إلى نحو 12 مليون طن.

وكذلك فى محور التنمية الرأسى؛ على تعظيم الإنتاجية وزيادة الإنتاج في وحدة المساحة من خلال إعطاء المزارع توصيات فنية وممارسات زراعية يقوم بها مع زراعة أصناف معينة لزيادة الإنتاجية وعدد الإردبات فى الفدان.

كما أن الدولة بدأت بتحفيز الفلاحين على زراعة القمح بتحديد سعر استرشادى على إردب القمح بقيمة 1000 جنيه، بخلاف حوافز أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.