بريطانيا تكثف جهودها للحصول على تدفقات الغاز الطبيعي الأمريكي
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتتحاول الحكومة البريطانية تأمين إمدادات طويلة الأجل من الغاز الطبيعي المسال من المنتجين الأمريكيين، حيث أدت ارتفاعات أسعار الطاقة في جميع أنحاء أوروبا وقلة الإمدادات إلى إثارة المخاوف من أزمة طاقة هذا الشتاء.
وذكرت وكالة بلومبرج، أن فرقة العمل المعنية بإمدادات الطاقة الحكومية في بريطانيا تطلب مقترحات من مصدري الغاز الطبيعي المسال لتزويد المشترين المحليين بموجب عقود طويلة الأجل تستمر حتى 20 عامًا، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وتأتي طلبات الغاز الطبيعي المسال الحكومية بعد ستة أشهر من زيارة قام بها كواسي كوارتنج إلى واشنطن، والذي عقد اجتماعات أولية مع مطوري منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، حيث كان Kwarteng وزيراً للأعمال في ذلك الوقت، قبل أن يتم تعيينه وزيرًا للخزانة في عهد رئيسة الوزراء الحالية ليز تروس.
وقال فريد هاتشيسون، رئيس جماعة الضغط الصناعية الأمريكية «LNG Allies»: إن من الواضح أن حكومة تروس منخرطة لتأمين الإمدادات طويلة الأجل بأسعار معقولة تمامًا مثل الألمان، في الوقت الذي تحاول فيه دول أوروبية أخرى تخزين الغاز الطبيعي قبل دخول فصل الشتاء ومحاولة تنويع مصادر الوقود على المدى الطويل.
اقرأ أيضاً
- الفيدرالي الأمريكي: التضخم سيعود إلى المستوى المستهدف عند 2% في 2025
- خفض ضريبة الشركات يحفز نمو الاقتصاد البريطاني 1.2%
- هل يحل إنفاق نصف تريليون يورو أزمة الطاقة في أوروبا؟ تقرير يجيب
- للشهر السادس على التوالي.. التضخم في المغرب يتجه لمستويات قياسية
- ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي والبريطاني عقب إعلان بوتين التعبئة العسكرية الجزئية
- «دويتشه»: منطقة اليورو تواجه ركودًا عميقًا بعد انقطاع الغاز من «نورد ستريم 1»
- «أرقام مذهلة».. الصين تكشف حجم احتياطياتها من الفحم والنفط والغاز الطبيعي
- بنسبة نمو 2.6%.. روسيا تؤكد عودة اقتصادها إلى مساره الصحيح عام 2024
- عاجل| الحكومة الألمانية تعلن تأميم شركة «Uniper» النفطية
- بـ 103 مليار دولار.. الاقتصاد الأكبر في أفريقيا يواجه أزمة ديون حادة
- عاجل| بريطانيا تخفض أسعار الغاز والكهرباء بمقدار النصف
- توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد الباكستاني في 2023 وسط الفيضانات المدمرة
وأعلنت الحكومة البريطانية أمس الأربعاء عن خطة تقدر تكلفتها بنحو 40 مليار جنيه إسترليني (45 مليار دولار)، من شأنها أن تحدد أسعار الجملة لمدة ستة أشهر، حيث وجهت التكاليف المرتفعة القياسية هذا العام ضغط كبير على الأسر والشركات، والتي تواجه فواتير خدمات لا يمكن تحملها ما يهدد بحالة من الركود.