عاجل| الدين العالمي يرتفع إلى 350% من الناتج المحلي الإجمالي
عبدالرحمن طه أسواق للمعلوماتكشف معهد التمويل الدولي، أن معدل الدين العالمي من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 350% في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وتعد تلك الزيادة هي الأولى بعد أربعة فصول متتالية من الهبوط، كما توقع المعهد أن يسجل الدين العالمي من الناتج المحلي نحو 325% بنهاية العام الجاري.
جاءت هذه الزيادة رغم التراجع في معدل الدين العالمي المقوم بالدولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، بمقدار 5.5 ترليون ليصل إلى 300 ترليون دولار، وهو أول انخفاض فصلي في الدين العام منذ 2018.
وارتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول الناشئة بنسبة 3.5% ليصل إلى 252% مما يعكس تباطؤ معدلات النمو في تلك البلاد.
اقرأ أيضاً
- انخفاض معدل التضخم في قطر للشهر الثاني على التوالي
- قرارات حاسمة من حكومة إندونيسيا لمنع ارتفاع معدل التضخم فوق 5%
- هبوط حاد في أسعار الذهب عالميا.. والأونصة تفقد 20 دولارًا
- عاجل| معدل التضخم الأمريكي يفوق التوقعات ويصل إلى 8.3% خلال أغسطس
- ارتفاع أسعار الذهب عالميا قبيل ظهور بيانات التضخم الأمريكية
- انخفاض أسعار المواد الغذائية ويفحض معدل التضخم في أثيوبيا
- ارتفاع أسعار الفائدة يدق أبواب الهند مع زيادة معدل التضخم
- ارتفاع أسعار الذهب عالميا بمستهل التعاملات الأسبوعية
- إندونيسيا تتجاهل عقوبات الغرب وتدرس شراء النفط الروسي
- قطاع السياحة الإماراتي ينعش خزينة الدولة بـ 5 مليارات دولار خلال النصف الأول 2022
- ليست أوروبا فقط.. روسيا تدفع ثمن حربها على أوكرانيا
- الحرب الروسية تدفع معدل التضخم في أوكرانيا إلى مستوى قياسي
في حين سجلت ديون الدول المتقدمة تراجعًا ملحوظًا بمقدار 4.9 ترليون دولار، لتصل إلى 201 ترليون دولار، كما انخفضت ديون الدول النامية هامشيًا إلى 99 ترليون دولار.
جاء هذا الارتفاع في معدل الدين، بسبب التضخم المفرط الناجم عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالغذاء والطاقة، مما دفع الحكومات إلى الاقتراض لزيادة الإنفاق.
وأكد الاقتصاديون في المعهد، أن تباطؤ معدل النمو إلى جانب التوترات الاجتماعية المتزايدة بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار، هي ما تدعم توجه الحكومات لزيادة الاقتراض.
وأضاف تقرير المعهد أنه من المحتمل حدوث الكثير من حالات الإفلاس بين الشركات الخاصة بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما سيجعل من الصعب على الحكومات رفع أسعار الفائدة بدون آثار عكسية على سوق العمل.