أبرزها تحديد سقف لأسعار الغاز.. ملفات عديدة على طاولة قمة وزراء الطاقة الأوروبية المرتقبة
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتأظهرت وثيقة جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي سيناقشون خيارات لكبح جماح أسعار الطاقة المرتفعة في اجتماعهم المقبل، بما في ذلك تحديد سقف لأسعار الغاز، وخطوط ائتمان طارئة للمشاركين في سوق الطاقة.
وأشارت وكالة رويترز، أن الوزراء سينظرون في خيارات عديدة، تشمل وضع حد أقصى لسعر الغاز المستورد، أو حد أقصى لسعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، أو إزالة محطات توليد الطاقة بالغاز مؤقتًا من نظام الاتحاد الأوروبي الحالي؛ لتحديد أسعار الكهرباء.
وذكرت الوثيقة، أن الوزراء سينظرون أيضًا في تقديم دعم خط ائتمان للقارة بأكملها للمشاركين في سوق الطاقة الذين يواجهون طلبات هامش مرتفعة للغاية.
وسيناقش وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، سقوفًا محتملة لحدود الهامش التي يمكن أن تطلبها بورصات الطاقة، والتعليق المؤقت لأسواق مشتقات الطاقة الأوروبية، والذي لا يزال من الممكن تغييره قبل الاجتماع.
اقرأ أيضاً
- ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي بعد توقف خط نورد ستريم 1
- روسيا قلقة من خطط «أوبك بلس» لخفض إنتاج النفط
- تعرف على حصاد بورصات المعادن والنفط بختام تداولات الأسبوع
- توقعات بارتفاع أسعار الغاز بعد وقف الضخ الروسي
- «الملا»: انتظام توفير المنتجات البترولية للسوق المحلي رغم تداعيات الأزمة الأوكرانية
- ألمانيا تقر حزمة مساعدات مالية بقيمة 65 مليار يورو لمساعدة المواطنين
- من جديد.. الاتحاد الأوروبي يقدم 5 مليارات يورو كمساعدات لأوكرانيا
- «معيط»: مصر تصدر غاز طبيعي للخارج بـ500 مليون دولار شهريًا
- لهذا السبب.. مصانع الصلب السويسرية تستعد لتقليل عدد ساعات العمل
- «CMA» للنقل الفرنسي تطلق صندوقًا استثماريًا بـ1.5 مليار دولار في مجال الطاقة
- النرويج تواصل إنتاج الفحم لتوفير الإمدادات اللازمة لصناعة الصلب
- إيطاليا ترفع راية الاستسلام وتؤكد عدم قدرتها على مواجهة أسعار الطاقة المرتفعة
تجدر الإشارة إلى أن وزراء الاتحاد الأوروبي في 9 سبتمبر 2022، سيجتمعون لمناقشة الإجراءات العاجلة على مستوى الكتلة؛ استجابة لارتفاع أسعار الغاز والطاقة الذي يضر الصناعة في أوروبا، ويزيد فواتير المنازل، بعد أن أوقفت روسيا شحنات الغاز إلى الكتلة العجوز.
وأعلنت فنلندا والسويد، أمس الأحد، عن خطط لتقديم ضمانات سيولة بمليارات الدولارات لشركات الطاقة، في محاولة لمنع تضخم متطلبات الضمانات من إسقاط الشركات.