تفاصيل لقاء رئيس الحكومة بالقائم بأعمال محافظ البنك المركزي
محمد سعد خسكية أسواق للمعلوماتالتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة اليوم، حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية.
وخلال اللقاء، تم استعراض أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي، حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا.
كما تطرق اللقاء إلى عدد من الإجراءات المقترحة، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية.
كما أطلع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، رئيس الوزراء، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، واستعراض أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم قطاع الصناعة. كما تمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلا، بما يضمن توافر مختلف المنتجات في الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.
اقرأ أيضاً
- عاجل| البنك المركزي يقرر إلغاء الحدود القصوى على عمليات الإيداع
- تعيين هشام عز العرب ومحمد نجيب مستشارين لمحافظ البنك المركزي
- «المركزي»: ارتفاع حجم القروض الممنوحة للقطاع العائلي 25% خلال عام
- محافظ المركزي الجديد يجتمع اليوم مع رؤساء البنوك
- عاجل| البنك المركزي المصري يسحب 100 مليار جنيه من سيولة البنوك
- «المركزي»: 31.9 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج في 2022
- البنك المركزي: 1.6 تريليون جنيه زيادة في ودائع البنوك خلال عام
- «المركزي»: ارتفاع التسهيلات الائتمانية للقطاع العائلي لـ679.8 مليار جنيه
- الحكومة تبحث سبل إنجاح الطيران منخفض التكاليف لزيادة السياحة الوافدة لمصر
- البنك المركزي يكشف عن ارتفاع قروض البنوك للقطاع العائلي لـ673.94 مليار جنيه
- «المركزي»: 12% نموًا في التسهيلات الائتمانية للأفراد بنهاية مايو 2022
- القصير: توجيهات من الرئيس السيسي بالتوسع في التقاوي المعتمدة والبحوث التطبيقية لزيادة الإنتاج - صور
وتطرق اللقاء أيضا، إلى الجهود الحالية المبذولة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، والأهداف الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.
وفى ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية اللقاءات المستمرة والتشاور الدوري حول السياسات الاقتصادية المطلوبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وبما يضمن استمرار التناغم بين السياسات المالية والنقدية.