رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية إلى 60 ألف جنيه

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية إلى 60 ألف جنيه، وتبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق، حيث تقرر دراسة جدوى تنفيذ المشروعات المتقدمة للحصول على القرض واستكمال الأوراق المطلوبة لامركزيا في المحافظات، لإتاحة القرض فورا من خلال الصندوق.

وأوضح شعراوي أنه تم اعتماد مبلغ 15 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال الصندوق، موضحاً أنه يتم تعزيز اعتمادات الصندوق من موارده الذاتية مع قرب انتهاء التمويل المتاح، بهدف دعم التنمية الاقتصادية في القرى على وجه الخصوص، وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال منح قروض ميسرة للفئات الأكثر احتياجاً وخاصة المرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة، والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية، للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية، وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة.

وأشار الوزير إلى رفع الأسقف الائتمانية للقروض الممنوحة من صندوق التنمية المحلية، مع بقاء مدد سدادها كما هي، ليكون الحد الاقصى للمشروعات المنزلية وتربية الماعز 10 آلاف جنيه وبحد أدنى 5 آلاف جنيه، و15 ألف جنيه حد أقصى لمشروعات تربية الأغنام وحد أدنى 7 آلاف جنيه، وليصبح الحد الأقصى لمشروعات تسمين العجول 25 ألف جنيه وبحد أدنى 15 ألف جنيه، أما باقى القطاعات التى يقرضها الصندوق، فيبلغ الحد الأقصى لها 60 ألف جنيه.

ووجه شعراوي بتشكيل لجنتين إحداهما فرعية والأخرى رئيسية في كل محافظة، لسرعة دراسة وفحص ملفات المقترضين، وتختص اللجنة الفرعية التي يرأسها رئيس الوحدة المحلية بدراسة المشروعات المقدمة من المقترضين، على أن تتضمن اللجنة مسؤول القروض بالوحدة المحلية وعضوا ماليا وعضوا قانونيا وعضوا فنيا، وتتولى دراسة الملفات المقدمة طبقا للشروط الموضوعة من قبل الصندوق، وتعرض محاضرها على اللجنة الرئيسية بالمحافظة.

وتتحمل هذه اللجنة المسؤولية الكاملة للتأكد من اكتمال الملف، وتحتفظ الوحدة المحلية المعنية بأصل الملف حتى انتهاء مدة سداد القرض بالكامل.

أما اللجنة الرئيسية فتكون برئاسة سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد، وتختص بمراجعة واعتماد محاضر اللجان الفرعية، والتأكد من استيفائها كافة الأوراق المطلوبة، لرفعها للصندوق لسرعة صرف القرض المطلوب.

كما وجه اللواء شعراوي، القائمين على إدارة صندوق التنمية المحلية، بالتركيز على إحداث نقلة سريعة في مجال التنمية الاقتصادية بقري مبادرة"حياة كريمة"، من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب، من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية.

ولفت إلى أن المبادرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر، وتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتحفيز المواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تعمل حاليا على دعم مكون التنميةالاقتصادية بقرى المبادرة الرئاسية، حيث تمكنت الوزارة خلال الستة أشهر الماضية من تنفيذ 1244 مشروعا من خلال صندوق التنمية المحلية، في 15 محافظة بقروض 16 مليون جنيه.

وأضاف أن خطة عمل الصندوق الحالية تتضمن التنسيق الكامل مع منصة "أيادي مصر"، التي أطلقتها الوزارة للتسويق الإلكتروني، للإستفادة من قدرتها الفنية المتخصصة في ترويج وتسويق وبيع منتجات الحرف اليدوية والتراثية، موجها إدارات التنمية بالمحافظات بتكثيف الندوات لرفع وعي ومهارات المواطنين على استخدام المنصة، والتعامل معها.