اتحاد الغرف: 60% زيادة فى التجارة البينية بين مصر والهند

قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد الغرف الإفريقية، إن عراقة ومتانة العلاقات الثنائية بين جمهورية مصرالعربية ودولة الهند الصديقة على كافة المستويات سواء السياسية أو الاقتصادية هي الداعم والحافزالرئيسي للعمل علي تحقيق التواصل والنجاح، وتعد المحرك الرئيسي لدعم العلاقات الثنائية بين رجال الأعمال بالبلدين والتي كانت وراء حركة التنمية الكبيرة في العلاقات التجارية والاقتصادية خلال العام الماضي، حيث شهدت التجارة البينية زيادة تقدر بحوالي 60% خلال عام 2021 مقارنة بحجم التجارة البينية خلال عام 2020 ويقدر اجمالي التبادل التجاري بين البلدين بحوالي 6.272 مليار دولار في عام 2021 مقارنة بـ 3.917 مليار دولار في عام 2020.

وتمثل صادرات مصر إلى الهند 7.4% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية الي دول العالم، وتعمل بالأسواق المصرية حوالي 450 شركة هندية بإجمالي قيمة استثمارات تصل إلى حوالي 3 مليارات دولار، في مجالات المنسوجات والملابس الجاهزة والطاقة والكيماويات وتكنولوجيا المعلومات وقطع غيارالسيارات والمستحضرات الطبية.

وأشار إلى أهمية العمل المشترك علي التحول من التعاون الثنائي الي التعاون متعدد الاطراف والاستفادة من عضوية البلدين في التكتلات الاقليمية الاقتصادية والتجارية.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري - الهندي الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية والتى القاها نيابة عنه النائب خالد أبوالوفا، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس إدارة الاتحاد عن الغرفة التجارية لمحافظة سوهاج، والذي حضرة جايار امان، رئيس الجانب الهندي لمجلس الأعمال المصري - الهندي وجاناباثي راماشاندران، نائب رئيس مجلس الأعمال الهندي - الإفريقي وأعضاء الوفد المرافق لهما وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات المصرية.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يمر حاليا بأحد أهم المراحل التنموية في تاريخه في ظل المتغيرات الحديثة علي المستويين المحلي والعالمي وما يشهده العالم من تطورات ومتغيرات اقتصادية وجيوسياسية، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر كافة الجهود والتعاون المشترك من أجل المساهمة في تحقيق انتفاضة اقتصادية تساعد في تحقيق أمال شعب البلدين الشقيقين، وأكد مصر الآن تعد أرض خصبة للاستثمار والتجارة لما تشهده من تغيرات جذرية واعدة ورغبة حقيقية علي كافة المستويات تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ووجود اهتماما حقيقيا لتدعيم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، الأمر الذي انعكس خلال زيارة الرئيس الأولى إلي الهند في اكتوبر 2015 والثانية في سبتمبر 2016.

كما لدى مجتمع الأعمال المصري رغبة عميقة و قوية لتضافر الجهود والمشاركة الفعالة بين كافة عناصر المجتمع الاقتصادي من اجل دعم هذه العلاقات و العمل علي الارتقاء بمعدلات التجارة و الاستثمار بين البلدين.

ومن جهته، أكد جايار امان، رئيس الجانب الهندي لمجلس الأعمال المصري الهندى، أن لدى كلا من مصر والهند فرصا واعدة وكبيره للتصنيع المشترك خاصة مع تشابه الدولتين في تهيئة مناخ الاستثمار والتوسع في إقامة المناطق والمدن الجديدة والصناعية المتخصصة ولهم باع طويل في التقدم الصناعي فيما يعد نقطة انطلاق نحو رخاء الشعبين.

وأشار إلى أن الهند حققت نموا اقتصاديا كبيرا خلال الأعوام القليلة الماضية وكذلك مصر التي تخطوا خطي سريعة نحو التقدم فى ظل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكم على المستوى السياسى والاقتصادى والتجاري، وهناك عدد كبير من الشركات الهنديه الكبرى التى تعمل فى مصر للاستفاده من المزايا التى تقدمها مصر للمستثمرين علاوة عن كونها أكبر أسوق الشرق الأوسط.

ومن جهته، أكد جاناباثي راماشاندران، على أهمية زيادة التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر باعتبارها بوابه هامه لنفاذ المنتجات الهندية إلى الدول الإفريقية عبر مصر من خلال التعاون الثنائى فى التصنيع المشترك بين مصر والهند.

وأضاف خلال كلمته، أن الهند تعمل علي وضع خارطة طريق لزيادة النمو التجارى مع مصر والدول الإفريقية واستدامة التعاون بين مصر والهند.